تعبیر مقام معظم رهبری درباره علت حمایت از این تصمیم، صرفاً به «اجماع سران قوا» باز نمی‌گردد بلکه به تصریح ایشان، همین اجماع نیز ریشه در «پشتوانه کارشناسی» دارد.

فزایش قیمت بنزین علاوه بر خشم و نارضایتیِ اقشار مختلف مردم، موجب موضع‌گیری شدید جامعه انقلابی و متدین شد. در چنین فضایی بود که با حمایت مقام معظم رهبری از این مصوبه، موجی از شگفتی و تحیر جامعه انقلابی و متدین را فراگرفت. زاویه بین سطح تحلیلیِ جامعه متدین و حزب‌اللهی با سطح تحلیل مقام معظم رهبری و عملکرد ایشان مسأله‌ای است که در صورت تداوم آن، مشکلات مهمی برای نظام اسلامی پدید خواهد آورد و لذا باید به تحلیل عمیق‌تر و چاره‌جویی جدی‌تر برای این تفاوت پرداخت:

۱. مسائل اخیر را نباید صرفاً به اعتراض در برابر افزایش قیمت بنزین فروکاست؛ بلکه با یک نگاه دقیق‌تر، موضوع اعتراض، موج دیگری از تورم و کاهش مجدد قدرت خرید مردم است که تداوم آن در طی چند دهه، «امنیت اقتصادی مردم» را در خطر جدی قرار داده است.

۲. تعبیر مقام معظم رهبری درباره علت حمایت از این تصمیم، صرفاً به «اجماع سران قوا» باز نمی‌گردد بلکه به تصریح ایشان، همین اجماع نیز ریشه در «پشتوانه کارشناسی» دارد. یکی از کلیدی‌ترین غفلت‌هایی که در تحلیل‌های جامعه متدین و انقلابی و نخبگان آن از مسائل کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به همین واقعیت است که ماهیت اداره کشور در قرن حاضر، وابستگی تمام‌عیاری به «محاسبات کارشناسی» دارد که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. بلکه با ارائه آمار و ارقام عینی هر دو جناح را به وحدت در تصمیم می‌رساند: از حجم یارانه پنهان و بار مالی که با فروش بنزین به قیمت غیرواقعی بر بیت‌المال تحمیل می‌شود تا آمار سرسام‌آور قاچاق بنزین که بر اثر واقعی‌نبودن قیمت بنزین شکل می‌گیرد؛ از حجم مصرف بنزین ارزان توسط طبقه مرفه و عدم بهره‌مندی درصد بزرگی از جامعه از یارانه بنزین تا میزان کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای نفتی که دولت را برای انجام اموری ابتدائی مانند پرداخت حقوق کارمندان دچار چالش جدی کرده و آن را ملزم به ایجاد منابع درآمدی جدید می‌کند و… .

۳. اگر در تحلیل ناکارآمدی‌ها و ناهنجاری‌ها به جای اشاره‌ به نقش محوری محاسبات کارشناسی در تصمیمات مدیران، صرفاً بر بی‌لیاقتی یا عدم تدین یا حتی خیانت افراد مسئول و مدیر تأکید ‌شود، بسیار طبیعی خواهد بود که عموم مردم نیز در برابر حمایت رهبری از مدیرانی که دائماً مقصر و لاابالی یا خائن معرفی شده‌اند، شگفت‌زده شوند.

۴. برای دقیق‌تر شدن تحلیل باید روشن شود که ابعاد کارشناسی موجود نسبت به مقوله تورم چیست؟ ادبیات تخصصی دانشگاه، معتقد است که اگر نظام اسلامی بر جهت‌گیری‌های خارجیِ ضد استکباری و جهت‌گیری‌های داخلی عدالت‌محور پافشاری کند، نمی‌توان مسائل اقتصاد کلان (از جمله نرخ تورم و اشتغال و ارزش پول ملی و…) را چاره کرد. از طرف دیگر ادبیات تخصصی حوزه، بررسی‌های کارشناسی نسبت به مسائل پیچیده اداره کشور را امری عقلایی می‌داند که خارج از حیطه دین و خطابات شارع است، لذا مسئولیتی نسبت به ناهنجاری‌های اقتصادی نمی‌پذیرد. از سوی دیگر ادبیات انقلاب و رهبران آن با فهم عمیق از ابعاد تسلط کفر بر مقدرات امت اسلام و برخلاف عرف رایج در اداره کشورها، جهت‌گیری‌های الهی (مبنی بر کفرستیزی در خارج و عدالت‌محوری در داخل) را پی‌گیری کرده‌اند اما برای جریان آن در موضوعات اقتصادی، مواجه با دو بازوی کارشناسی  هستند که مسئولیتی نسبت به این آرمان‌ها نمی‌پذیرند.

۵. مدیران کشور نیز طی چند دهه در حل چالش‌هایی همانند ضعف تولید ملی، نرخ تورم بالا، بیکاری گسترده موفق نبوده‌اند بلکه در تعیین مصداق عینی عدالت‌محوری در موضوعات اداره کشور دچار اختلاف بوده‌اند: گروهی با تکیه بر آثار پرداخت یارانه به مردم در افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن و بالتبع کاهش قدرت خرید مردم، چنین پرداخت‌هایی را در میان‌مدت، موجب گسترش فقر برای محرومین و ضد عدالت توصیف می‌کنند و گروهی دیگر با تکیه بر افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت بنزین، ارز و…، عدم پرداخت یارانه را به معنای رهاکردن قشر مستضعف در برابر موج جدید گرانی و مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند و قس‌علی‌هذا…

حلقه وصل/