یکی از تلاش‌های غیراخلاقی حامیان اف‌ای‌تی‌اف این بوده که به افکار عمومی القا کنند FATF مانند برجام (برخلاف واقع)، مورد تأیید رهبر انقلاب بوده تا شاید از سویی از بار مسئولیت و هزینه‌های خود کم کرده و آن را به نظام تحمیل کنند.

پاسخ به ۲۰ ادعای حامیان FATF

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از کیهان، گویا اصلاح‌طلبان جز پیش کشیدن موضوع اف‌ای‌تی‌اف و هم‌زدنِ حلیم حواشی کار دیگری ندارند. آنها چند وقتی است بنا بر هر مناسبتی به جای پرداختن به مسائل اصلی و اساسی، به بزرگنمایی و برجسته‌سازی و البته وارونه‌نمایی موضوع FATF در تیتر و عکس‌های صفحه اول خود مشغول‌اند حال‌آنکه چه کسی است نداند تمام همّ و غم آنان، انحراف افکار عمومی از وعده‌های دولت تدبیر و امید، بازی‌های انتخاباتی و فرار از پاسخگویی و بحرانی است که‌گریبانگیر آن‌هاست.
گرچه تلاش اصلاح‌طلبان برای تصویب FATF به در بسته خورده است اما اظهارات آنها درخصوص FATF، بیانگر این واقعیت است که شوربختانه، مدعیان اصلاحات برای افکار عمومی احترامی ‌قائل نیستند و در عصر ارتباطات و اطلاعات هنوز گمان می‌کنند افکار عمومی از مسائل و موضوعات مهم روز، بی‌اطلاع هستند و شگردهای رسانه‌ای سبب می‌شود خواننده به بی‌پایگی استدلال‌هایشان پی نبرد! ازاین‌رو و در ادامه یادداشت قبلی (FATF؛ فریبی برای فشار حداکثری)، لازم است ادعاهای خلاف واقع اصلاح‌طلبان در مورد FATF مطرح و مختصراً به آنها پاسخی دوباره داده شود.
۱٫ آیا FATF یعنی مقابله با پول‌شویی؟
اولین ادعای پرتکرار اصلاح‌طلبان درخصوص اف‌ای‌تی‌اف این است که می‌گویند «FATF یعنی مقابله با پولشویی»؛ درحالیکه بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به‌طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند و حتی کشور استونی، «بهشت پولشویی جهان» یا «پایتخت پولشویی جهان» لقب گرفته است اما این کشورها که عمدتاًً عضو رسمی اف‌ای‌تی‌اف هستند هیچ‌گاه در لیست کشورهای پرخطر (لیست سیاه FATF) قرار نگرفته‌اند! و سازمان FATF که آمریکا و کشورهای مهم اروپایی مانند انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا از پایه‌گذاران آن بوده‌اند، هیچ نقشی در افشا و مقابله با پولشویی‌ها ندارد!
۲٫ چند کشور عضو FATF هستند؟
غلامرضا انصاری معاون وزیر خارجه اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود که «مشاهده کنید که اکنون در FATF چند کشور عضو هستند؟ همه جهان عضو هستند.» درحالیکه با یک جست‌وجوی مختصر اینترنتی مشخص می‌شود که تنها ۳۶ کشور جهان در این کارگروه بین‌الدولی عضویت دارند.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۳۰ خرداد سال گذشته در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در زمینه آفات پذیرش معاهداتی که برای کشور هزینه ایجاد می‌کنند، در بخشی از بیاناتشان فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟»
۳٫ آیا رهبری FATF را تأیید کرده است؟
یکی از تلاش‌های غیراخلاقی حامیان اف‌ای‌تی‌اف این بوده که به افکار عمومی القا کنند FATF مانند برجام (برخلاف واقع)، مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بوده تا شاید از سویی از بار مسئولیت و هزینه‌های خود کم کرده و آن را به نظام تحمیل کنند و از سوی دیگر صدای منتقدان را در نطفه خفه کنند؛ تلاشی که همواره محکوم به شکست بوده است.
اسحاق جهانگیری اواخر مهرماه سال جاری (۳۰ مهر ۹۸) در سخنانی مدعی شده بود که «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» به دنبال او «علی ربیعی» سخنگوی دولت و همچنین «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم با ادبیاتی ابهام‌آلود سعی کردند موضوع اف‌ای‌تی‌اف را به رهبری نسبت دهند.
ادعاهای خلاف واقع به حدی بی‌سابقه بود که با واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه مواجه شد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای تأکید کرد «رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند» و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دراین‌باره نوشت «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تأیید نکرده است.». «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه هم در واکنش به این اظهارات گفت که «برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی درباره FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.»
خدعه و نیرنگ اصلاح‌طلبان برای القای ضرورت پیوستن ایران به FATF به حدی جدی است که آنان پا را فراتر گذاشته و صریحاً گفتند که «دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتا از رهبر معظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.» (آیت‌الله سجادی، روزنامه اعتماد، ۱۹ آبان ۹۸)
۴٫ مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف، سیاسی‌کاری است؟
یکی از استدلال‌های جالب و البته سطحی مدعیان اصلاحات برای توجیه ضرورت پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف این است که FATF در مجلس نهم (مجلس اصولگرایان) به تصویب رسید و همچنین مطرح می‌کنند که جلیلی و احمدی‌نژاد موافق آن بوده‌اند، ازاین‌رو مخالفت‌های امروزی اصولگرایان با اف‌ای‌تی‌اف، سیاسیکاری است.
درخصوص این بخش از استدلال‌ها بایستی‌اشاره کنیم که اولاً نه FATF بلکه «قانون مبارزه با تأمین مالی‌تروریسم» در ۱۳ بهمن ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان پس از ایراد و اصلاح در ۱۳ اسفند ۹۴ آن را تأیید کرد و ثانیاً) نکته مهم ماجرا اینجاست که این لایحه کاملاًً مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به اف‌ای‌تی‌اف ایجاد نکرده بود. از سوی دیگر ملاک انتقاد به یک موضوع، شخص و یا مقام اجرایی و سیاسی کشور نیست بلکه ملاک و معیار همانا قانون، ولی‌فقیه و شورای نگهبان است اگرچه همان زمان هم پیگیری مقامات و مسئولان وقت، برای رد اتهامات پولشویی در ایران بود نه تعهد دادن به کارگروه غربی یا همان اف‌ای‌تی‌اف.
۵٫ FATF شبیه سازمان ملل است؟
یکی از ادعاهای دیگر که مرغ پخته هم به خنده می‌آید، این است که FATF مثل سازمان ملل می‌ماند! عبدالرضا‌هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید در تاریخ ۲۲/۷/۹۸ گفت: «اینکه می‌گویند FATF تحت نفوذ قدرت است، باید پاسخ داد که سازمان ملل هم تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ است. اصلاً سازمان ملل را چه کسی ساخته است. بالاخره سازمان ملل در جنگ جهانی اول و دوم درست شده است، پس اگر این‌طور باشد از سازمان ملل هم باید جدا شویم»!
در پاسخ باید‌اشاره کرد که در روابط و حقوق بین‌الملل، تابعان و اعضای بین‌الملل تعریف شده و فاصله پرناشدنی میان سازمان ملل (با یک کارگروه یا سازمان بین دولتی (با ۳۵ عضو) وجود دارد.
۶٫ آمریکا مخالف عضویت ایران در FATF است یا موافق؟
مدعیان اصلاحات برای آنکه ژست حمایت از منافع ملی بگیرند و به همنوایی با آمریکایی‌ها متهم نشوند، دست پیش را پس گرفته و مدعی شده‌اند که آمریکا با عضویت ایران در FATF مخالف است! روزنامه آرمان در تاریخ ۲ آبان ۹۸ در یادداشتی نوشت: «ایالات‌متحده آمریکا دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران لوایح و کنوانسیون‌های باقی‌مانده درخصوص پذیرش FATF را از دستور کار خارج کند تا عملاًً این گروه اقدام مالی واکنش‌های خود را نسبت به ایران داشته باشد که به‌عنوان مکمل تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا عمل کند.»
این ادعا در حالی است که بارها گفته‌ایم مقامات آمریکایی مانند مایک پمپئو (وزیر خارجه آمریکا)، برایان هوک، (نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران)، استیون منوچین (وزیر خزانه‌داری آمریکا)، مارشال بیلینگزلی (رئیس وقت اف‌ای‌تی‌اف)، خوان زاراته (معاون سابق مدیریت مبارزه با‌تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا)، سیگال مندلکر (معاون خزانه‌داری آمریکا)، ماتیو لویت (مدیر برنامه مقابله با‌تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک) و. .. صریحاً و مکرراً بر ضرورت پیوستن ایران به FATF اصرار داشته و آن را مانعی برای دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران دانسته‌اند.
۷٫ چرا تصویب FATF بهانه به دشمن می‌دهد؟
محمد کاظمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تصویب لوایح FATF در جهت منافع ملی است» گفته بود که «تصویب FATF بهانه را از دشمن می‌گیرد!»
اتفاقاً برعکس است و تصویب آن بهانه به دشمن می‌دهد. چندی پیش سینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب گفت: «آمریکا چیزی برای تحریم ایران ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق سازمان FATF مناسبات مالی ایران را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.» همچنین اندیشکده دولتی و سلطنتی «کیتو» در بریتانیا با انتشار گزارشی تأکید کرده بود که تصویب لوایح FATF از سوی ایران مقدمه رسیدن به برجام ۲ است. برای درک موضوع باید یادآور شد که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی ‌ازجمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و…) در لیست تحریم‌ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور متعهد می‌شود!
۸٫ آیا ایران «قانون مقابله با پولشویی» ندارد؟
بررسی گزارش‌های رسانه‌های مدعی اصلاحات حاکی از آن است که آنها با تکیه‌بر «واقعیت»های موجود مبنی بر اینکه «در ایران پولشویی انجام می‌شود» و همچنین طرح این مسئله که «قانون جامعی نداریم» و.‌… صورت‌مسئله را پاک کرده و به بهانه‌جویی و توجیه‌سازی افکار عمومی برای پیوستن ایران به FATF روی آورده‌اند. این گزاره که «جرم انجام می‌شود پس قانون نداریم» مثل این می‌ماند که بگوییم «درد هست اما درمان نیست» درحالیکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تائید شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد. نکته قابل‌تأمل آن است که اگر هم انتقادی به متن و اراده قانون‌گذار هست بایستی در همین بستر قانون‌گذاری و جرم انگاری و در داخل حل شود نه در خارج!
۹٫ آیا در FATF امکان «حق شرط» وجود دارد؟
یکی از تأکیدات اصلاح‌طلبان در مورد پیوستن ایران به FATF این است که می‌گویند جمهوری اسلامی می‌تواند در موضوع تعریف و تفسیر «تروریسم و مصادیق آن» از «حق شرط» (Reservation) یا همان حق «تحدید تعهد» استفاده کند درحالی‌که با توجه به قوانین موجود در ساختار FATF در تعریف «تروریسم» هیچ عضوی اجازه تعیین حق شرط برای این سازمان را ندارد.
بنابراین در صورت عضویت جمهوری اسلامی در اف‌ای‌تی‌اف، باید تعریف و مصادیق‌تروریسم این کارگروه غربی را قبول کنیم و به آن احترام بگذاریم! به‌عبارت‌دیگر بایستی توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مبنی بر اقدام متقابل و اعمال تحریم علیه ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی ‌ازجمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و…) که در لیست تحریم‌ها قرار دارند را موبه‌مو اجرا کنیم!
جالب است که چندی پیش دفتر سخنگوی دولت اطلاعیه‌ای خطاب به منتقدان صادر کرد و در بخشی از آن به این مسئله ‌اشاره و اعلام کرد: «در آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و… لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به‌صراحت آمده این است که در تمامی ‌مراحل تعیین مصادیق گروه‌های‌تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آن‌ها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد… دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به‌خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به‌جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!
۱۰٫ با FATF، مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟
این ادعا که با FATF مشکلات کشور حل می‌شود در حالی است که وزیر خارجه گفته سال گذشته در جلسه علنی مجلس با موضوع بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی‌تروریسم «CFT» گفته بود «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد». حتی گفتند برجام هم دنبال حال مشکل اقتصادی نبود! غلامرضا انصاری معاون وزیر خارجه اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود «موافق این نیستم که هدف برجام، اقتصادی بود!»
۱۱٫ آیا از لیست سیاه خارج می‌شویم؟
چنانچه در یادداشت قبلی ‌اشاره کردم، در سال ۲۰۰۹ (مهر ۸۸) ایران پس از انتشار پنجمین هشدار اف‌ای‌تی‌اف به همراه‌ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان در لیست سیاه قرار گرفت تا این سازمان در برابر ایران، اقدامات مالی را انجام بدهند البته بعد از گذشت ۷ سال، اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف علیه ایران تعلیق شد و این سازمان در تیرماه ۹۵ بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق ۱۲ ماهه ایران از لیست سیاه را منتشر کرد. اف‌ای‌تی‌اف در اسفند ۹۶، تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد (تمدید اول) و تا به امروز (بعد از ارسال چندباره لایحه مبارزه با پولشویی توسط دولت به مجلس و رد آن از سوی شورای نگهبان و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۴ بار این تمدید ادامه داشته است. اواخر مهرماه سال جاری این سازمان برای چهارمین‌بار به ایران مهلت داد تا بهمن امسال به دو کنوانسیون پالرمو (معاهده بین‌المللی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی‌تروریسم) بپیوندد و نکته قابل‌تأمل این است که هشدار داده این مهلت تمدید نخواهد شد!
اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند که با عضویت در FATF از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود؛ ادعایی که نه در قوانین FATF آمده و نه این سازمان به آن‌اشاره کرده است! به عبارتی با اجرای کامل توصیه‌های FATF، بازهم از لیست سیاه خارج نخواهیم شد مگر آنکه اعضای مجمع عمومی به اجماع برسند و سه عضو «آمریکا»، «رژیم صهیونیستی» و «عربستان» رأی مثبت بدهند!؛ احتمالی که تحققاً از ذهن دور است.
۱۲٫ آیا FATF باعث۲۰ درصد ارزانی می‌شود؟
آذرماه سال گذشته، وقتی‌که کمر مردم به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه زیر بار گرانی و تورم‌های چند صددرصدی خم شده بود، روحانی در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ درصد ارزانی می‌شود!» و این در حالی بود که جناب رئیس‌جمهور، ۳ سال پیش از آن یعنی در سال ۹۴ نیز همین ادعا را مطرح و وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی خواهد شد!
وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام! جزو موضوعاتی بود که همان زمان واکنش بسیاری از منتقدان و حتی برخی اصلاح‌طلبان را برانگیخت.
۱۳٫ آیا با عدم تصویب FATF سیستم بانکی فلج می‌شود؟
رئیس‌جمهور اخیراً در جلسه هیئت دولت گفت: «لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»؛ حرف‌هایی که بارها از سوی چهره‌هایی مانند جهانگیری، ربیعی، واعظی و بسیاری از دولتمردان مطرح شده است.
غلامرضا انصاری معاون وزیر خارجه اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود که «اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن FATF است.» و «اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد!»
او اضافه کرده بود که «اگر ما نتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم، سیستم بانکی کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. یعنی شما حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در حوزه بانکی نخواهید داشت.»
اصلاح‌طلبان بارها و بارها، اعمال و مبادلات بانکی را به زلف اف‌ای‌تی‌اف گره زده و القا می‌کنند که بدون آن سیستم بانکی ما فلج می‌شود در حالی‌که ۷ سال در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بودیم و سیستم بانکی ما هم هرگز فلج نشد!
۱۴٫ کره زمین با ما کار نمی‌کند؟
عبدالرضا‌ هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید در تاریخ ۲۲/۷/۹۸: «نمی‌دانم چرا این مسئله را کش می‌دهیم و معتقدم که عدم پرداختن به FATF برای کشور هزینه دارد. شرکت‌های بزرگ چین به‌خاطر تحریم‌های آمریکا با ما کار نمی‌کنند ولی اگر FATF تصویب نشود، دیگر تقریباً کره زمین با ما کار نمی‌کند.» درحالیکه طی ۷ سال که جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF (سال‌های ۸۸ تا ۹۵) بوده، همکاری‌های مالی‌اش با کشورهای دیگر (به‌ویژه تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف ازجمله روسیه، چین، عراق،‌ ترکیه و…) به‌هیچ‌عنوان قطع نشده است و این ادعای اصلاح‌طلبان هم آشکارا خلاف واقعیت است.
۱۵٫ آیا با عدم تصویب FATF شورش می‌شود؟
مدعیان اصلاحات چند باری هم سعی کرده‌اند از رهگذر اف‌ای‌تی‌اف، به تحریک افکار عمومی و چانه‌زنی در بالادست بزنند گرچه کوشش آنان محکوم به شکست است اما آنها همچنان درصدد آن هستند تا با شیطنت‌های رسانه‌ای القا کنند که در صورت نپیوستن ایران به FATF شورش و اغتشاش می‌شود!
هفته گذشته روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مخالفت با FATF، چرا؟» نوشت: «برخی گروه‌های اقتصادی هستند که با اف‌ای‌تی‌اف مخالف‌اند. زیرا یکی از شروط آن شفاف‌سازی‌ تراکنش‌های مالی است. این‌ها نمی‌خواهند ‌تراکنش‌های مالی شفاف باشد. زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود… به‌نظر می‌رسد کار دولت برای مقابله با تفکر کنونی حاکم که مانع تصویب نهایی چهار لایحه متصل به اف‌ای‌تی‌اف که مبارزه با پولشویی، (پالرمو) مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، سی‌اف‌تی (مبارزه با تأمین مالی‌ تروریسم) و همچنین جلوگیری از اقدامات ‌تروریستی را دربر می‌گیرد دشوار و حتی نشدنی باشد».
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته بود: «در صورت به نتیجه نرسیدن تصویب لوایح مذکور به‌طور قطع برجامی ‌در کار نخواهد بود و دولت با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با کمبودهای مالی و کسر بودجه غیرقابل‌جبران رو‌به‌رو خواهد شد. لذا لازم است دولت در راستای تقویت قدرت خرید مردم و جلوگیری از فقر بیشتر که پتانسیل اعتراضات مردمی ‌را افزایش می‌دهد در مورد هزینه‌ها به‌شدت صرفه‌جویی کند».
همین روزنامه در تاریخ ۹ آبان ۹۸ در مطلبی با عنوان «سیاسی‌کاری در FATF» نوشته بود: «در دهه ابتدایی پس از انقلاب سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم به‌شدت حامی ‌حاکمیت بودند. در آن سال‌ها مردم مشکلات را تحمل می‌کردند اما در این چند سال اخیر و به دلیل چند دوره تحریم سخت و برخی بی‌تدبیری‌های موجود، شرایط پیچیده‌تر شده و نارضایتی‌هایی وجود دارد و نمود یکی از آنها نیز در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ دیده شد. بنابراین مخالفین FATF باید دلیل قانع‌کننده‌ای برای ابراز مخالفت خود به افکار عمومی ارائه دهند. در غیر این صورت باید مسئولیت تبعات منفی رخدادهای پس ‌از آن را بپذیرند و خود را حامی‌ مردم ننامند. تبعاتی که همین الان هم می‌توان آن را در هشدارهای برخی کارشناسان دید.»
۱۶٫ تورم ناشی از عدم عضویت در FATF است یا سوءمدیریت؟
روزنامه شرق چند ماه پیش به نقل از احمد مجتهد رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی نوشته بود: «اگر به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برگردیم، با افزایش تورم و بالارفتن قیمت‌ها روبه‌رو می‌شویم.» جالب‌تر آنکه کسانی که وعده تورم تک‌رقمی ‌می‌دادند و کلید حل همه مشکلات کشور را در مذاکره و برجام می‌دانستند و می‌گفتند دلار ۳۳۰۰ تومانی با برجام، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان می‌شود حالا و در شرایطی که تورم به بیش از ۴۲ درصد و در برخی مناطق کشور به بیش از ۵۰ و ۶۰ درصد رسیده است می‌گویند اگر عضو اف‌ای‌تی‌اف، نشویم تورم و گرانی می‌شود!
۱۷٫ آیا تضمینی وجود دارد؟
«برخلاف دوستان که می‌گویند پیوستن به FATF خودتحریمی ‌است، می‌گوییم نپیوستن به FATF، خودتحریمی‌ و محدود کردن خودمان است.» این جمله سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه است که ۲۹ مهرماه سال جاری در نشست خبری مطرح کرد. گزاره‌ای که مقامات دولتی و مدعیان اصلاحات بر آن تأکید دارند این است که القا کنند اگر عضو FATF نشویم، تحریم‌ها تشدید می‌شود! در حالی که چنین ادعایی نیز خلاف واقع است. سازوکار اف‌ای‌تی‌اف چنانکه در قوانین مربوط به ساختار آن آمده است مبتنی بر توصیه با اقدامات متقابل است؛ اقداماتی که از منظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور نبوده و صرفاً مبتنی بر «توصیه» بوده است. از طرفی بررسی کارنامه اف‌ای‌تی‌اف در مواجهه با پولشویی و یا اقدامات متقابل نشان می‌دهد که این اقدامات متقابل کارآیی و اثر خاصی هم نداشته است. قابل‌تأمل آنکه سال گذشته، «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی FATF در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته بود «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.»
هفته گذشته (۱۶ آبان) روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف «گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.» البته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیش از این در ۱۵ مهر ۹۷ در مجلس گفته بود که «‌نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود.»
۱۸٫ پول‌های کثیف به FATF ربطی دارد؟
یکی از القائات رسانه‌های مدعی اصلاحات در مورد اف‌ای‌تی‌اف این است که می‌گویند اگر به این کارگروه نپیوندیم پول‌های کثیف وارد انتخابات می‌شود! روزنامه اعتماد ۸ آبان نوشت: «ضعف نظام انتخاباتی ابعاد مختلفی دارد و یکی از آنها ورود پول‌های کثیف به این فرآیند به دلیل نبود یک نظام انتخاباتی حزبی است اما کنار آن ضعف قانونی و ضعف نظام مالی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. ریشه این ضعف هم در نظام بانکداری ما است. برای نمونه هنوز دو مورد از لوایح چهارگانه که می‌تواند به شفافیت بیشتر مالی بینجامد، به دلایل سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل باقی مانده است. این در حالی است که با به‌کارگیری این لوایح می‌توان از ورود پول قاچاقچیان مواد مخدر یا کالا و… به بانک‌ها و شست‌وشوی آن و تبدیلش به پول تمیز جلوگیری کرد، بنابراین می‌توان گفت به دلیل ضعف نظام بانکی به سهولت می‌توان پول کثیف را به پول تمیز تبدیل کرد و در فرآیندی چون انتخابات از آن بهره جست.»
البته پاسخ مدعیان اصلاحات که در انتقاد رئیس‌جمهور به مصوبه مجلس (در مورد گزارش‌دهی دولت به مجلس) یا در موضوعاتی مانند عدم عملیاتی شدن سامانه حقوق و مزایای دولت و اساساًً در برابر دولت محرمانه‌ها سکوت پیشه کردند، بسیار روشن است. اتفاقاً پول‌های کثیفی که در انتخابات خرج می‌شود را باید در رانت‌ها و لابی‌های تکنوکرات‌ها و ستادهای انتخاباتی آنان جست‌وجو کرد نه FATF.
البته عده‌ای هم که نقشی جز حمایت و تعریف و تمجید از دولت ندارند، برای بستن دهان منتقدان دست به بی‌اخلاقی زده و ادعا کردند «مخالفان FATF در جریان نقش‌آفرینی پول‌های کثیف هستند». جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی ‌دولت هفته پیش در مصاحبه‌ای گفت: «FATF می‌تواند در کمرنگ کردن و از میان برداشتن پول‌های کثیف از جریان سیاست و اقتصاد کشور راهگشا باشد و برخی مخالفان قدرتمند آن همان کسانی‌اند که در جریان نقش‌آفرینی پول‌های کثیف در کشور هستند و از آن به نفع مطامع خود بهره می‌برند.»
۱۹٫ آیا دلار ۵۰ درصد کاهش می‌یابد؟
پروانه‌ مافی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در ۱۴ شهریور سال جاری در توییتی مدعی شده بود: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آن‌هاست می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد».
در حالی دولت تدبیر و امید و برخی اصلاح‌طلبان بر ضرورت FATF تأکید دارند که مقامات ارشد آمریکایی به‌شدت موافق ایجاد این زیرساخت‌ها توسط ایران هستند. به بخشی از گزارشی که فارس در اسفندماه ۹۷ نوشته بود توجه کنید: «در جلسه استماع کنگره آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریورماه ۱۳۹۷) یعنی همزمان با اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد و وضعیت بلاتکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجلس شورای اسلامی، مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که همزمان ریاست FATF را هم بر عهده ‌دارد، صراحتاً اعلام کرد: «تلاش‌های ما همراه با سوءمدیریت و فساد در اقتصاد ایران هم‌اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می‌دهم و این شاخص، ارزش ریال نسبت به دلار آمریکاست. در طول تاریخ تحریم‌های ایران ما چنین افتی را در ارزش ریال ندیده‌ایم. ریال ایران اکنون به ‌اندازه یک‌صد و چهل هزارم دلار معامله می‌شود (یک دلار معادل ۱۴۰ هزار ریال است) و دوسوم ارزش خود را از دست داده است.»
۲۰٫ عواقب بد برای اقتصاد کشور یا سخت شدن فرار از پاسخگویی؟
در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت که به آن‌اشاره شد، آمده بود که «دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به‌خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به‌جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.» و چه کسی است که نداند منظور دولت از این عبارت این است که اگر مشکلی هست به‌خاطر عدم تصویب FATF است!؛ شگردی تبلیغی و روانی که در برجام آزموده شد و به گمان خام آنان برای فرار از پاسخگویی راهگشا بود.
در مجموع می‌توان گفت که کارویژه مقامات دولتی، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان این است که با وارونه‌نمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند و با تأکید بر گزاره «نگذاشتند کار کنیم» برجام‌های دیگری را به ملت و نظام اسلامی تحمیل کنند.

خبرگزاری فارس/