۳ برابر شدن شاخص سالمندی و نسبت آن با میزان وابستگی کشورها؛

در روند سالخوردگی هم منحصر به فرد هستیم

 

 

امروزه شاخص سالمندی نشان از افزایش پدیده وابستگی است و درصد گروه سنی بالای ۶۵ سال ایران طی سه دهه اخیر از ۳٫۱ به ۶٫۱ درصد رسیده و نزدیک به دو برابر شده است. معمولا در آمارهای وزارت بهداشت، سالمندی بر اساس ۶۰ سال و در آمارهای سازمان ثبت احوال، بر مبنای ۶۵ سال ذکر می‌شوند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۲۹ درصد گروه سنی بالای ۶۰ سال ایران که هم اکنون بیش از ۹٫۲ درصد است، به حدود ۳۰ درصد برسد که در مقایسه با میانگین دنیا و آسیا بیشتر خواهد بود.

 

به گزارش سراج هشت به نقل از دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه  در گفتاری پیرامون وضعیت شاخص جمعیت و افزایش سالخوردگی در کشور گفت: در پیشرفت هر کشوری پویایی جمعیت و حفظ سیمای جوانی برای دهه‌های آینده، مسئله مهمی است. در گذشته افراط‌های زیادی درباره برنامه تنظیم خانواده ایران صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴در مقاله‌ای که توسط کارشناسان بهداشتی منتشر شد؛ مجموع روش‌های جراحی پیشگیری از بارداری در بین خانواده‌هایی که در سن باروری تحت پوشش برنامه بودند، کمی بیش از میزان رایجترین روش پیشگیری از بارداری یعنی قرص‌های خوراکی پیشگیری بود. تفاوت اینجا بود که با قطع مصرف قرص، بازگشت به دوره باروری امکان‌پذیر بود ولی در روش‌های جراحی، خانواده کاملا از سیکل باروری خارج می‎شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان ملل، میانگین آمار وازکتومی در مقایسه با سایر روش‌ها در جهان ۲٫۴ درصد و در آسیا ۲٫۲ درصد است. در این گزارش، میانگین آمار توبکتومی در جهان ۱۸٫۹ درصد و در آسیا ۲۳٫۴ درصد ذکر شده است. در همه کشورهایی که از نظر باروری زیر حد جایگزینی هستند، مقررات خاصی در این اقدامات وضع شده و به آسانی اجازه داده نمی‌شود که نشاط، پویایی و سلامت جامعه تحت تاثیر این اعمال قرار گیرد. ضرورت دارد، تولیت نظام سلامت در این خصوص از نظر سیاست‌گذاری و تدوین قوانین، سازماندهی و پاسخگویی درستی را با در نظر گرفتن جمیع مسائل داشته باشد. پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی ایران، تلاش می‌شود تا عمل وازکتومی و توبکتومی در بخش دولتی کاملا منطبق بر ضوابط انجام گیرد، ولی وضعیت در بخش خصوصی همچنان نیازمند نظارت و بررسی بیشتری است.

چرایی تلاش برای تعویق یا کُند کردن سیاست افزایش جمعیت؟!

برخی در گذشته و حال از روی خوش‌بینی یا با تکیه بر آمارها و تفسیرهای نه چندان مناسب، تلاش می‌‎کردند و می‌کنند، برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی دچار تعویق گردیده و یا به کندی صورت گیرد. آنها میانگین رشد جمعیت در کشور را ۱٫۴ درصد، نرخ باروری کل را معادل دو فرزند و حتی بیشتر و حرکت به سمت سالمندی کشور را امری طبیعی و احتمال رشد منفی جمعیت در دهه‌های آینده را منتفی می‌انگارند که البته نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ به غلط بودن اغلب این آمارها پاسخ داد. طبق آخرین سرشماری عمومی در ۱۸ استان کشور، رشد جمعیت پایین‌‌تر از میانگین کشوری و ۱٫۲۴ درصد است و در دو استان خراسان شمالی و همدان، رشد سالیانه جمعیت منفی است. بنابراین علایمی از منفی شدن نرخ رشد جمعیت در برخی استان‌ها برای اولین بار در سرشماری عمومی ۱۳۹۵ ثبت شده است. گروه سنی زیر ۱۵ سال از ۴۵٫۵ درصد در کل جمعیت سال ۱۳۶۵ به ۲۴ درصد در جمعیت سال ۱۳۹۵ تغییر کرده است که بیانگر آن است که جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر نسبت به کل جمعیت موجود کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر ساخت سنی جمعیت، جوان به شمار نمی‌رود. این در حالی است که در کشورهای در راه پیشرفت، ساخت سنی جوان بسیار مهم است. جمعیت ایران از نظر ترکیب سنی تا نیمه دهه ۷۰ بسیار جوان بوده است و نسبت افراد کمتر از ۱۵سال آن به کل جمعیت در هیچ یک از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن قبل از ۱۳۷۵، کمتر از ۴۲ درصد نبوده است. کشورهایی که سیاست‌های معینی مبنی‌ بر کاهش باروری اتخاذ کرده‌اند، دارای چنین ساخت سنی هستند. در این طبقه‌بندی از درصد گروه سنی کمتر از ۱۵سال به‌ دلیل کاهش باروری به‌طور مستمر کاسته شده، اما هنوز درصد گروه سنی بالای ۶۵ سال به حدّ جمعیت‌های سالخورده نرسیده و کشور ما در این طبقه قرار دارد.

شاخص سالمندی دو برابر!

امروزه شاخص سالمندی نشان از افزایش پدیده وابستگی است و درصد گروه سنی بالای ۶۵ سال ایران طی سه دهه اخیر از ۳٫۱ به ۶٫۱ درصد رسیده و نزدیک به دو برابر شده است. معمولا در آمارهای وزارت بهداشت، سالمندی بر اساس ۶۰ سال و در آمارهای سازمان ثبت احوال، بر مبنای ۶۵ سال ذکر می‌شوند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۲۹ درصد گروه سنی بالای ۶۰ سال ایران که هم اکنون بیش از ۹٫۲ درصد است، به حدود ۳۰ درصد برسد که در مقایسه با میانگین دنیا و آسیا بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر سالمندی در ایران در حال زنانه شدن است. چون امید به زندگی زنان بیش از مردان است. بنابراین نسبت به تعداد مردان سالمند، زنان سالمند زندگی بیشتری می‌کنند. لذا توجه به حجم زنان سالمند و نوع نیازهای آنان در آینده نیز باید به درستی و هدفمند تنظیم شود. میانه سنی نیز مبنای دیگری برای توصیف وضعیت جمعیت به عنوان جوان و یا سالخورده است. جمعیت‌های با میانه سنی کمتر از ۲۰ سال، جوان و جمعیت‌های با میانه سنی بیش از ۳۰ سال، سالخورده به حساب می‌آیند. طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، بر اساس شاخص میانه سنى، جمعیت ایران جوان بوده است و اواسط دهه ۷۰ دقیقا همان نقطه‌ای است که برای حفظ جوانی، باید به سیاست کاهش نرخ باروری در ایران خاتمه می‌دادیم. در سال ۱۳۶۵ میانه سنی جمعیت ایران ۱۷٫۰۱ سال بود ولی هم اکنون این شاخص به  بیش از ۳۰ سال افزایش یافته است. در سه دهه آینده میانه سنی ایران به ۵۰ سال خواهد رسید. این بدان معنی است که نیمی از جمعیت کشور را در آن زمان افراد بالای ۵۰ سال تشکیل خواهند داد. شواهد حاکی از آن است که روند سالخوردگی در ایران، مانند روند کاهش سریع نرخ باروری کل، منحصر به فرد خواهد بود.

ضرورت زدودن سیاست‌های تحدید موالید!

ایران از سال ۱۳۸۵در دوره پنجره جمعیتی نیز قرار گرفت و متاسفانه به تکالیف تولیتی دوره پنجره جمعیتی در قبال جوانان و میانسالان، کم‌توجهی‌هایی صورت گرفته و می‌گیرد. اگر برای بهره‌مندی از این فرصت طلایی، برنامه جامع و سرمایه‌گذاری جدی نداشته باشیم، پس از بسته شدن این پنجره، تهدیدها و آسیب‌های ناشی از کم‌کاری در این دوره رخ خواهد نمود. لذا با توجه به آنچه گفته شد، امکان ارتقای نرخ باروری کل و خروج از منطقه خطر یعنی وضعیتی که در آن قرار داریم (باروری ۱٫۸) و ورود به حد جایگزینی یعنی باروری در محدوده بیش از ۲٫۱ فرزند، در یک بازه زمانی حتی ۱۵ ساله امری دشوار است. نظر به دوره پنجره جمعیتی پیش رو که در سال ۱۴۲۰ و یا ۱۴۲۵ به روی ما بسته خواهد شد و با توجه به سه برابر شدن درصد سالخوردگی جمعیت و افزایش میانه سنی جمعیت به ۵۰ سال و فرارسیدن تهدیدات بعد از این دوران (در صورت فرصت‌سوزی) ضرورت دارد که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های گسترده‌ای در حوزه اشتغال، ازدواج، آموزش عالی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی جوانان و میانسالان شکل گیرد. بلاشک با نسخه‌های معمول نگرش به خانواده و پای‌بندی به مدل تنظیم خانواده و نیز دیدگاه جدید به آن یعنی برابری جنسیتی – که با ظاهر بهداشتی در درون خود حامل استقرار سیاستی بر مبنای دیدگاه‌های غربی در مورد زن و خانواده است و درجه آزادی و اشتغال برای زن تعریف کرده است – و بدون داشتن برنامه و مدیریت استراتژیک، نمی‌توان راهبردهای مربوط به «سیاست‌های کلی جمعیت» را که هم به کمیت و هم به کیفیت نظر دارند، تحقق بخشید. به طور قطع و یقین با رعایت اصول ارتقای سلامت مادر و کودک و تطبیق برنامه‌ها با چارچوب‌های دینی و فرهنگ ایرانی، می‌توان در دوره جدید، اصلاحات اساسی در رویکردها، نگرش‌ها و نحوه اقدامات سازماندهی کرد و راهبردها نیز همان است که مقام معظم رهبری با شجاعت، صراحت و قاطعیت و در یک منظومه سنجیده و معقول علمی فرموده‌اند که برای این محورها باید برنامه‌های عملیاتی تنظیم شوند: زدودن سیاست‌های تحدید موالید، لزوم ورود متخصصان به صحنه فرهنگ‌سازی، تدوین قانون و مقررات تسهیل‌کننده شرایط فنی و اقتصادی، برنامه‌ای برای توسعه، تقویت و تحکیم خانواده و تلاش برای برطرف کردن علل و عوامل کاهنده نرخ باروری اعم از پزشکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که امیدواریم در کلیه این موارد با کمک همه دستگاه‌ها و  قوای سه‌گانه نظام به موفقیت‌های شایان توجهی برسیم.