پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.

این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.

شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولاً مواردی هستند که با خط‌کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان ۵۰ درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.

شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود.

شبهه:

نابرابری زن و مرد در میزان دیه و مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد با عقل و عدالت ناسازگار است. به این بیان که در صورت فوت مردی عادل، هیچ کس عده‌ای بی‌گناه را مسئول پرداخت دیه به خانواده او نمی‌داند، پس چطور هنگام خون‌خواهی زنی بی‌گناه،‌ خانواده داغدار و ستمدیده او را می‌توان موظف به پرداخت نصف دیه مرد ظالم و قاتل و تأمین مخارج خانواده او کرد. چنین قانونی نه با عدالت سازگاری دارد و نه با عقل.

پاسخ:

نخست: ایرادی که متوجه این شبهه می‌شود، جدا از هم فرض کردن جامعه زنان و مردان است. درحالی‌که نباید جامعه زنان مردان را جدا از هم فرض کنیم، بلکه زنان و مردان باهم عضو یک جامعه هستند و هر خانواده‌ای متشکل از زن و مرد است؛ اگر ما دو خانواده (الف) و (ب) را در نظر بگیریم، همان‌طوری که ممکن است زن مقتول از خانواده (الف) و مرد قاتل از خانواده (ب) باشد، امکان دارد که زن مقتول از خانواده (ب) و مرد قاتل از خانواده (الف) باشد.

به دیگر بیان، همان‌طوری که ممکن است مردی از خانواده (ب) زنی از خانواده (الف) را به قتل برساند و محکوم به قصاص به صورت مشروط در عمد و یا پرداخت نصف دیه در غیرعمد گردد،‌ امکان دارد که مردی از خانواده (الف) زنی از خانواده (ب) را به قتل برساند و محکوم به قصاص به‌صورت مشروط در عمد و یا پرداخت نصف دیه در غیرعمد شود.

لذا اگر ما به خانواده ـ که متشکل از افراد مذکر و مؤنث است ـ نظر کنیم می‌بینیم که مساوی هستند و این قانون هیچ تعارضی با عقل و عدالت ندارد، بلکه کاملا عقلانی و عادلانه و درصدد جلوگیری از گرفتار شدن خانواده قاتل در دام تنگدستی و انحراف است.

دوم اینکه: مقایسه فرد بی‌گناهی که فوت کرده با قاتل محکوم به قصاص، موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا در فرض دوم می‌توان از اولیای زنِ خواهان قصاص، نصف دیه مرد را تقاضا نمود، لیکن در فرض نخست از چه کسی و کدام‌یک از افراد جامعه و به چه دلیل می‌توان تقاضای دیه کرد؟ آری، اگر او فرزندان صغیر و نیازمندی دارد، حکومت اسلامی موظف است از بیت‌المال به آنان کمک کند.

سوم: فقه امامیه در احکام مربوط به قتل نفس دو موضوع حق مجازات که جنبه کیفری و بازدارندگی دارد ـ و حق دریافت خسارت (دیه) ـ که جنبه حقوقی دارد ـ را از هم تفکیک می‌کند. از نظر کیفری، هیچ تفاوتی بین زن و مقتول و مرد قاتل نیست و تفاوت بین آنها تنها از بُعد حقوقی است و این موضوع نیز نه به خود قاتل و مقتول، بلکه به بستگان آنها مربوط می‌شود که از قتل متضرر می‌شوند.

روشن است که در نظام اسلامی، خانواده مرد مقتول بیش از خانواده زن مقتول خسارت و زیان می‌بینند. لذا قانون‌گذار خواسته است بین زن و مرد مقتول از لحاظ حقوقی به‌نوعی عدالت ـ نه برابری ـ برقرار سازد. علاوه بر این‌که، نابرابری زن و مرد در دیه درنتیجه به نفع زنان است، نه مردان. زیرا دیه مقتول به وراثش می‌رسد. لذا زن در قتل شوهر از یک دیه کامل ارث می‌برد، درحالی‌که مرد در قتل همسرش از نصف دیه ارث می‌برد.