در جامعه‌ای که هنوز به تولید محصول قابل توجهی در اقتصاد دست نیافته ‌است، صحبت از تجارت آزاد و رقابت محصولات داخلی با خارجی از دیدگاه علم اقتصاد و تجربیات ۵ قرن اخیر و تاریخ این علم، منطقی و عقلایی و قابل توجیه نیست.

بنابراین ابتدا بایست تولید را تقویت نمود آنگاه از واردات و مبادله با دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ی جهان سخن به میان آورد. ایران در ابتدای راه توسعه و پیشرفت اقتصادی خود باید آن‌چنان از تولیدات ملی خود حمایت کند چنانکه انگلستان یا همان بریتانیای کبیر در قرن ۱۶ میلادی با وضع تعرفه‌های بالای وارداتی بر محصولات کشاورزی، اجازه‌ی رقابت محصولات کشاورزی خارجی با تولیدات داخلی خود را نداد و از تقویت تولید داخلی حمایت کرد. آن روزها بریتانیا را به‌عنوان مهد اقتصاد سرمایه‌داری جهان از حیث آزادی تجارت و مبادله، تخصص‌گرایی و صنعتی شدن و پیگیری منافع شخصی و آزادی‌های فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد می‌شناختند.

آیا آن زمان شبهه‌ی نفی آزادی اقتصادی و ناکارایی اقتصادی در مورد وضع تعرفه‌های گمرکی و انواع سیاست‌های حمایتی از تولید ملی و مانند آن مطرح نبود. چرا قطعاً مطرح بود اما انگلستان به نفع اقتصاد کشور خود و تولید ملی‌اش از اصول اساسی علم اقتصاد سرمایه‌داری تنزل کرد و آن‌ها را با بی‌اعتنایی کنار گذاشت و نشان داد که اقتصاد در عرصه‌ی عمل و فعالیت، بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر از عرصه‌ی تئوری و نظریه است و بسیار متغیرهای اساسی و ساختاری و فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که در تحلیل‌های اقتصادی صرف اقتصاددانان نقشی برای آن‌ها قائل نیستند و یا اینکه در بهترین حالت، چنین عوامل و فاکتورهایی را داده‌شده و ثابت در نظر می‌گیرند و بررسی و تحلیل بر روی آن‌ها را از عهده‌ی علم اقتصاد متعارف اثبات‌گرا برداشته و به دیگر علوم اجتماعی و انسانی وامی‌نهند. نقی‌زاده معتقد است تم اصلی علم اقتصاد علی‌رغم پویایی و گوناگونی عقاید اقتصادی حتی در شرایط جهانی شدن، اعتقاد به توسعه اقتصاد ملی (انباشت مستمر سرمایه‌های مادی – انسانی در اقتصاد و ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی مبتنی بر افزایش تولید و فرصت‌های شغلی در چهاردیواری وطن) است.

وگرنه اصولاً علمی به نام اقتصاد برای بهینه ساختن منابع و تلاش و پیکار برای کسب مزیت‌های نسبی پویا و یا بررسی چگونگی روابط تولید در اقتصاد ملی مورد نیاز نبود (مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملی: شیوه ژاپنی، چینی و ایرانی، ۱۳۸۵، شرکت سهامی انتشار، ص ۱۹۶). همچنین نگاهی دقیق به نظریات آدام اسمیت نشان می‌دهد که عصاره‌ی تفکرات وی در درجه‌ی اول بر تأکید بر روحیه‌ی تجدد، جامعه‌ی مدنی- اخلاقی و تولید صنعتی در اقتصاد ملی است و سپس به آزادی تجارت و دست نامرئی اشاره می‌کند که آن هم عمدتاً به‌خاطر برتری و مزیت نسبی انگلیس در آن شرایط تاریخی است که خواه‌ناخواه منتهی به ایجاد سود در بلندمدت می‌گردید.

دعوت اسمیت به تجارت آزاد به خاطر برتری انگلیس در تولید صنعتی و سود آن برای بریتانیا بود نه به خاطر جهان (همان، ص ۱۹۸). حتی فردریک لیست به‌عنوان بنیان‌گذار مکتب تاریخی آلمان، اقتصاددانی بود که بر حمایت از کار و سرمایه‌ی آلمانی تأکید می‌کرد و به جریان متعارف و کلاسیک این علم انتقاد داشت. وی حمایت از صنایع نوزاد را قبول می‌نماید،‌ حمایتی که به قول او «برای دفاع از صنعتی کاملاً منطبق بر شرایط اقتصادی کشور و به‌منظور خنثی ساختن رقابت صنعت نیرومند خارجی باشد» ولی به این شرط که: «صنعت مورد حمایت پس از مدت‌ها از حمایت بی‌نیاز شود» (دکتر مشکوه، جزوه تاریخ عقاید اقتصادی).

وی معتقد بود تنها راه رشد، توسعه و نموّ نیروهای تولیدی ملت‌های ضعیف، حمایت از ایشان در مقابل رقابت خارجی است. ولی این حمایت، باید نه عمومی باشد و نه دائمی؛ بلکه باید به مرحله بسط و توسعه اقتصادی ممالک و پیدایش و نموّ آن‌ها محدود گردد (نهاوندی، هوشنگ؛ تاریخ مختصر عقاید اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲، ص ۲۴۹). وی پس از اینکه ۵ مرحله را برای توسعه‌ی اقتصادی هر کشوری مطرح می‌نماید معتقد است در گذار از مرحله کشاورزی به مرحله کشاورزی و صنعتی یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.

ولی به‌محض این‌که کشور از لحاظ اقتصادی قوی و قادر به رقابت گشت، برگشت به آزادی مبادله لازمه توسعه تجارت و مبادلات بین‌المللی است. به ‌نظر لیست، آلمان، در چنین شرایط تبدیلی است و نمی‌تواند صنعت خود را بدون دارا بودن یک سیستم حمایتی، در رقابت با کالاهای انگلیسی توسعه ببخشد و همان‌طور که ملاحظه شد سیاست حمایتی، یک سیاست موقتی و محدود است و این سیاست، فقط در دوره صنعتی‌ شدن قابل استفاده است (قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشه‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۱۶).

همچنین آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان و پرچمدار سازمان تجارت جهانی به خاطر افزایش واردات فولاد و یا پوشاک و بیکار شدن کارگران به تحمیل تعرفه گمرکی و یا برقراری مقررات سهمیه‌بندی بر واردات فولاد و پوشاک می‌پردازد. وزیر دارایی و مشاوران اقتصادی حکومت را که بر خلاف منافع اقتصاد ملی حرف زده و یا به ابداع نهادی در مواجهه با مشکلات اقتصاد ملی نپرداخته‌اند، از کار برکنار می‌کند. و البته ژاپن با بیش از ۱۰ میلیارد دلار مازاد تجاری ماهیانه و بیش از ۸۴۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی (آخر نوامبر ۲۰۰۴)، به خاطر افزایش مقدار واردات پیازچه و قارچ بیش از سهمیه از چین به برقراری تعرفه‌های گمرکی با ۲۰۰ درصد افزایش جهت مقابله با آن اقدام می‌نماید و از امضای توافقنامه تجارت آزاد با مکزیک به خاطر قیمت رقابتی محصولات دام‌پروری آن کشور تا گرفتن امتیاز برای محصولات صنعتی ژاپن، خودداری می‌کند (نقی‌زاده، ص۱۹۶-۱۹۷). بنابراین به نظر می‌رسد حمایت از تولید ملی و به بلوغ رساندن آن با طراحی نهادهای بومی و داخلی، از اولویت‌های اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری به شمار می‌رود.

لزوم همیاری دولت در شرایط کنونی توسعه‌ای کشور

اما در جامعه‌ی در حال پیشرفت ما وضعیت به گونه‌ی دیگری دارد رقم می‌خورد. دو چالش اساسی نظام اقتصادی ما به عنوان روش تخصیص منابع موجود در جامعه، یا به عبارت دیگر دو بیماری مزمن و خطرناک و بدعلاج اقتصاد کشور عبارت‌اند از یکی نفتی بودن و دیگری دولتی بودن که حتی انقلاب اسلامی در رفع آن‌ها هنوز کارا عمل نکرده‌ است و همچنان دارد با این دو بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد با شرایط فعلی امید بهبودی کامل آن وجود ندارد. اگر بتوان از سهل‌گرایی و راحت‌طلبی‌های ناشی‌شده از منابع نفتی و درآمدهای حاصله از آن خلاص شد از یکسو و از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی به سمت مردم گرایش پیدا کند و از جنبه‌ی دولتی و انحصاری خارج شود، می‌توان امید داشت که تولیدکنندگان داخلی بتوانند به حد قابل قبولی از کیفیت و قیمت تمام‌شده دست پیدا کنند.

دو چالش اساسی نظام اقتصادی ما به عنوان روش تخصیص منابع موجود در جامعه، یا به عبارت دیگر دو بیماری مزمن و خطرناک و بدعلاج اقتصاد کشور عبارت‌اند از یکی نفتی بودن و دیگری دولتی بودن که حتی انقلاب اسلامی در رفع آن‌ها هنوز کارا عمل نکرده‌ است و همچنان دارد با این دو بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد با شرایط فعلی امید بهبودی کامل آن وجود ندارد.

در همین راستا به نظر می‌رسد اگر دولت و مسئولین دولتی به عنوان مجری سیاست‌های اقتصادی کشور در این زمینه پیشگام شوند و واقعاً در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی و بدون هرگونه ملاحظه‌ی منافع افراد، احزاب و گروه‌ها وارد عمل شوند، مردم نیز همواره با تأسی از این حرکات جهادی در صحنه حاضر خواهند شد و تقویت تولید ملی را که به نفع همگان در کشور است می‌پذیرند.

در واقع به‌جرئت می‌توان گفت هنوز اقدام قاطع و جدی‌ای از سوی دولتمردان در زمینه‌ی تولید ملی صورت نپذیرفته ‌است چراکه با حجم عظیم واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و مضر به منافع تولیدکنندگان نجیب داخلی و به نفع عده‌ای خاص از رانت‌خواران و دلالان تحریم و همچنین عدم حمایت جدی از طرح‌ها و صنایع دانش‌بنیان بومی و داخلی از سوی دولت و نگاه به سرمایه‌های خارجی و آن طرف مرزها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اتفاق خاصی در عرصه‌ی پیشرفت و رونق اقتصاد ملی نخواهد افتاد. قابل توجیه نخواهد بود اگر به بهانه‌ی رانت‌خواری در تولیدات داخلی، جیب عده‌ای از واردکنندگان پر شود و رانت‌های عدم حمایت از تولید به جیب عده‌ای برود که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند اقتصاد ملی باشد. بنابراین پیشگام حرکت در جهت تقویت تولید ملی و اقتصاد داخلی، بدنه‌ی مدیریتی و اجرایی کشور و در رأس آن دولت محترم است.

به‌جرئت می‌توان گفت هنوز اقدام قاطع و جدی‌ای از سوی دولتمردان در زمینه‌ی تولید ملی صورت نپذیرفته ‌است چراکه با حجم عظیم واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و مضر به منافع تولیدکنندگان نجیب داخلی و به نفع عده‌ای خاص از رانت‌خواران و دلالان تحریم و همچنین عدم حمایت جدی از طرح‌ها و صنایع دانش‌بنیان بومی و داخلی از سوی دولت و نگاه به سرمایه‌های خارجی و آن طرف مرزها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اتفاق خاصی در عرصه‌ی پیشرفت و رونق اقتصاد ملی نخواهد افتاد.

متأسفانه در این چندماهه‌ی اخیر که بحث از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با محوریت تقویت تولید ملی به‌طور جدی در رسانه‌ها و افکار عمومی دنبال می‌شود، اما دولت یازدهم بجای اجرای آن‌ها، مدام به ستایش و تمجید از این سیاست‌ها و ضرورت اجرای آن‌ها سخن گفته و کمتر مسئولی در دولت در جهت اجرا نمودن آن‌ها گامی برداشت‌هاست. کما اینکه صحبت‌ها و بیانات اخیر رهبری نیز در رابطه با موضوع مقابله با فساد اداری و اقتصادی گویای همین کم‌کاری‌هاست.*