براساس پیوست ابلاغی حکم رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی ارائه خدماتی نظیر افزایش پهنای باند اینترنت و ارائه خدمات نسل جدید ارتباطی، منوط به تأمین زیرساخت داخلی و شبکه ملی اطلاعات شده است.

به نوشته کیهان، پس از بی‌اعتنایی وزارت ارتباطات به جلسات کارشناسی برگزار شده با حضور اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، دبیر این شورا در نامه‌ای به شخص وزیر ارتباطات، تقابل راه‌اندازی خدمات نسل سوم تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های لازم مصرح در احکام قانونی ابلاغی و تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی را متذکر شد که بر حسب اطلاعات به دست آمده تاثیری در حرکت خلاف قانون این وزارتخانه نداشته است.

واکنش سخنگوی دولت به بی‌توجهی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی

اما از سوی دیگر، محمد باقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی به گلایه اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه در سیاست‌های کلان حوزه ICT باید از شورا تبعیت شود اما در اقدامات اخیر وزارت ارتباطات از جمله صدور پروانه نسل سوم تلفن همراه و تاخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، مستقل از شورا عمل ‌شده‌ است، گفت: این شورا، ضوابط، آیین‌نامه‌ها، خط مشی و سیاست‌های لازم را تصویب می‌کند و بدون تردید مصوبات شورا هرچه باشد از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد و همه موظف به اجرا هستند.

سخنگوی دولت یازدهم افزود: کاش اعضا و دبیر شورای عالی فضای مجازی موردی را بیان می‌کردند که شورا موضوعی را تصویب کرده و سپس قوه مجریه یا دستگاه‌ها برخلاف آن عمل کرده باشند.

وی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی دبیر دارد و دبیر باید موضوعات را مطرح کند که هر بار شورا تشکیل جلسه‌ داده تصمیم‌هایی گرفته شده است. دبیر باید هر موردی که فکر می‌کنند لازم است را به شورا بیاورد.

نوبخت تصریح کرد: انتظار ما همین است که دبیر شورا موضوعات مهم را به ترتیب اولویت لیست کند.

سخنگوی دولت در واکنش به اینکه، در نتیجه می‌گویید عدم تصویب طرح‌های لازم تقصیر دبیر شورا است، گفت: بحث قصور و تقصیر نیست؛ اما هر شورایی که تشکیل می‌شود دبیرخانه‌ای دارد که آن دبیرخانه باید موضوعات را مطرح کند.

نوبخت خاطر نشان کرد: وقتی موضوعی در شورا مطرح، رای‌گیری و تایید شد مگر می‌شود دستگاه اجرایی برخلاف آن عمل کند، بنابراین اینطور نیست که دستگاه‌ها بی‌توجه به شورا عمل کرده باشند.

درخواست جلسه فوق‌‌العاده برای مجوز نسل سوم

در همین حال، دادستان جدید کل کشور، طی نامه ای به ریاست جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به منظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شد.

خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی و ابهاماتی که اخیرا در خصوص تهدیدات احتمالی ناشی از اعطای مجوز نسل سوم تلفن‌های همراه در جامعه ایجاد شده است، دادستانی کل کشور بعنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، چه واکنشی نسبت به این موضوع داشته است؟ گفت: آنچه که موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.

وی افزود: مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیر شرعی اعلام نکرده اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیر شرعی دانسته‌اند.

وی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط انجام شود. وزارت ارتباطات می بایست قبل از اعطای مجوز ، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذیربط در آن عضویت دارند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح می کرد.

بر همین اساس، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که اخیراً به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده اند، طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورایعای فضای مجازی بمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده اند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نرم افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی می باشند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می دهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت می باشند.

وزیر محترم ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیرا راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشته اند ، اعلام کردند: ما آن دسته از فعالیت های اپراتورها را که نمی توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده ایم” این در حالی است که شرکت های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس اپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.

شایان ذکر است پیش از این نیز، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، ریاست جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنگام تبیین برنامه های خود، در حضور ریاست قوه قضائیه و در مراسم تودیع و معارفه‌اش به عنوان دادستان جدید کل کشور ضمن تأیید و تأکید بر کنترل هایی که توسط دادستانی کل کشور در فضای مجازی اعمال می‌شده است، اظهار کرده بود: این کنترل ها در دوره جدید نیز مورد توجه و پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه آزاد گذاشتن محتوایی که با اخلاق و امنیت عمومی در فضای مجازی در تضاد است را یکی از مصادیق مهم تضییع حقوق عامه برشمرده و اعلام کرده بود: «مسئله حقوق عامه و حقوق عمومی مسئله بسیار با اهمیتی است. امروز، مسئله فضای مجازی که مورد تأکید دوستانمان در دادستانی کل کشور است، از محورهای اساسی حقوق عمومی می باشد. در فضای مجازی آزاد گذاشتن آنچه که با اخلاق و امنیت عمومی در تضاد است، یکی از جلوه ها و مصداق های تضییع حقوق عمومی است که برخورد با آنها از محورهای برنامه های دادستانی کل کشور خواهد بود».

حجت الاسلام رئیسی، در ادامه عنوان کرده بود که برخورد با این تضییع کنندگان حقوق عمومی حتماً برای ما از جایگاه دادستانی کل کشور و بعنوان مدعی العموم ، یک مسئله محوری و اساسی خواهد بود.