در واپسین روز بهمن‌ماه، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا دورنمای روشن‌تر و جامع‌تری از اهداف انقلاب اسلامی و مسیرهای نیل به آن گشوده و ترسیم شود. این سیاست‌ها مشتمل بر 24 بند، در ادامه و تکمیل سیاست‌های پیشین، خصوصاً «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، به سران سه قوه ابلاغ شد و استراتژی کلان اقتصاد کشور را در سال‌های آینده طراحی نمود. مقام معظم رهبری رویکرد سیاست مقاومتی را جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا خواندند که خود تأکیدی مجدد بر اهمیت توسعه‌ی صادرات، ایجاد رقابت و پیگیری دیپلماسی اقتصادی توسط قوه‌ی مجریه است.

در این سیاست تأکید شده است بر: توانمندسازی اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تأمین امنیت ‌غذا، تقویت نظام مالی کشور، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی با توجه و استفاده از مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور همانند سرمایه‌ی انسانی، موقعیت جغرافیایی و منابع زیرزمینی با به‌کارگیری از ظرفیت‌های علمی و خلاقیت و تجربه‌ی کارآفرینان برای رسیدن به اهدافی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با فضاسازی، گفتمان‌سازی و اولویت دادن به مسائل فوق در مباحث عمومی و آموزشی.

اما چرا در این شرایط، رهبر معظم انقلاب این سیاست را ابلاغ کردند و همگان را موظف به اجرای عمومی آن نمودند؟ اجرای سیاست چه مزایایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ راه‌های عملیاتی کردن آن چیست؟

اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم و در برابر نوسانات شوک‌آفرین که بخشی از آن در داخل به وجود می‌آید و بخشی از آن از خارج به ما تحمیل می‌شود مقاومت نماییم، نیازمند قدرت مهارکننده‌ای هستیم که دامنه‌ی نوسانات را کاهش دهد و در عین حال، ارتباطات سازنده‌ی خود با دنیا را حفظ نماییم.

برای پاسخ به سؤالات فوق، باید گفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث رشد و توسعه خواهد شد. به این ترتیب، آوردن واژه‌ی مقاومت در اقتصاد به این معنی است که اقتصاد با استفاده از ظرفیت خود بتواند در برابر هر آسیبی خود را حفظ کند و پویاتر شود؛ به‌طوری که تهدیدات خارجی ناشی از تحریم‌ها نتواند خدشه‌ای بر تولید و اهداف توسعه‌ی کشور وارد کند.

به عبارت دیگر، اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم و در برابر نوسانات شوک‌آفرین که بخشی از آن در داخل به وجود می‌آید و بخشی از آن از خارج به ما تحمیل می‌شود مقاومت نماییم، نیازمند قدرت مهارکننده‌ای هستیم که دامنه‌ی نوسانات را کاهش دهد و در عین حال، ارتباطات سازنده‌ی خود با دنیا را حفظ نماییم.

«اقتصاد مقاومتی» یعنی اینکه ما می‌خواهیم از حیثیت و هویت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، بایستی وارد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اقتصادی خود کنیم؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است.

سؤال اینجاست که چگونه باید این دو را در کنار هم قرار داد تا حیثیت، هویت، معیشت و زندگی اقتصادی را تأمین کرد؟ این را اقتصاد مقاومتی نام می‌نهیم؛ یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفه‌ها را به‌خوبی می‌فهمد و جامعه را براساس آن مدیریت می‌کند و در واقع این نوع سیاست، سیاستی است که در اکثر کشورها به‌نوعی تعریف شده است.

به‌عنوان مثال، کشوری همانند ترکیه، چند سال قبل، تنها با کشور روسیه برای واردات گاز قرارداد بسته بود و در مقطعی، روسیه تنها کشور صادرکننده‌ی گاز به ترکیه بود، اما چند سالی است که علی‌رغم گران‌تر بودن قیمت گاز ایران در مقابل روسیه، قرارداد خرید گاز از ایران را نیز امضا می‌نماید تا اگر روزی در روابط بین هر کدام از کشورها نوسان و خللی وارد شد، بتواند خود را در برابر این نوسانات مقاوم نماید و از میزان آسیب‌ها بکاهد.

همچنین اقتصاد ژاپن به دلیل گذراندن چهار جنگ خانمان‌سوز پی‌درپی، به‌شدت ضربه خورد، متزلزل گشت و دچار بحران اقتصادی شد؛ اما با اعمال سیاست‌های انقباضی، دوری از اختلافات جناحی و حزبی، اطمینان متقابل بین دولت، مسئولین و مردمشان و همچنین تکیه بر توانمندی‌های داخلی، توانست از بحران خارج شود و مسیر پیشرفت اقتصادی را در حالت عادی ادامه دهد؛ به‌طوری که درآمد سرانه‌ی این کشور در سال 1945 و پس از جنگ جهانی اول 20 دلار بود و طی 10 سال بعد، این رقم به 300 دلار رسید. این موفقیت به علت پافشاری در اقتصاد انقباضی آنان حاصل شد.

همچنین در سال 1966 درآمد سرانه‌ی ژاپن با رشد 330 درصدی نسبت به شاخص قبلی و با رشد 5000 درصدی نسبت به شاخص اول به یک هزار دلار رسید و طی چهار سال از سال 1965 از یک هزار دلار به یک هزار و 800 دلار رسید. این امر در نتیجه‌ی ادامه‌‌ی سیاست‌های اقتصاد انقباضی آنان محقق شد و در سال 1973، رشد تولید ناخالص ملی ژاپن به 3 هزار و 600 دلار و در آغاز دهه‌ی 80 به چیزی بالغ بر 10 هزار دلار رسید.

همچنین ویتنام نیز پس از جنگ نابرابری که داشت، توانست با روش اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر منابع و توانمندی‌های خود، صنایع و کارخانجات خود را تقویت کند و به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد؛ به‌طوری که در حال حاضر، به جایگاه خوبی در زمینه‌ی خودرو دست یافته است.

این تجارب نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها تحریم شدند و از این تحریم‌ها با تکیه بر منابع داخلی و تقویت تولیدات داخلی‌شان، سربلند بیرون آمدند.لذا ما نیز در کشورمان با اجرای سیاست‌ها در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم، می‌توانیم به نحو مطلوبی، به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی جامه‌ی عمل بپوشانیم.

نکته‌ی کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه‌ی اقتصادی» است و هر برنامه‌ریزی از سوی مقام معظم رهبری، یک هدف‌گذاری در پهنه‌ی ملی را می‌طلبد تا بتوان یک رشد متوازن را در چشم‌انداز کشور ترسیم کرد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که تنها بر مناطق محدودی از کشور توجه داشته و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق خاصی صورت می‌گرفته است. در حال حاضر، شرایط به‌گونه‌ای است که این سیاست نباید تنها در یک بخش از کشور و از سوی یک نهاد خاص اجرا شود، زیرا جهاد اقتصادی که لازمه‌ی عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است، از همه‌ی قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و همچنین آحاد مردم، دعوت به عمل نموده است.

در واقع تمامی سطوح جامعه باید به یک باور عمومی نزدیک شوند تا در این جهاد اثرگذار باشند. به عبارت دیگر، عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برعهده‌ی همه‌ی اقشار جامعه است که البته در وهله‌ی اول، با توجه به روایات، اصل این است که مسئولین در این امر پیشتاز باشند. تحقق این سیاست‌ها نباید در قالب یک شعار باشد و تک‌تک افراد جامعه باید به آن جامه‌ی عمل بپوشانند و به صورت یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

پیش‌نیازهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی

در شرایط کنونی باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به مدلی هماهنگ تبدیل کنیم. در این صورت، می‌توانیم به کمک مدل، در مورد سیاست‌ها، تصمیم‌گیری و عملکردها، قضاوت و بررسی کنیم که در این مدل، هر نهاد و بخشی، چه وظیفه‌ای برعهده دارد. به‌عنوان مثال، برای اجرای سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌گردد:

1. نگاه کلی به این سیاست‌ها نشان می‌دهد که از الزامات عملیاتی کردن آن، تمرکز و توجه به تولید و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و سرمایه‌های داخلی و هدایت آن به بخش‌های تولیدی است که پیش‌نیازهای آن عبارت‌اند از:

الف) بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور در جهت تقویت تولید و اشتغال کشور: که در این میان، بخش تولیدی وظیفه دارد با افزایش کارایی و کیفیت کالا و خلق ارزش‌افزوده‌ی بیشتر به‌عنوان «حلقه‌ی اصلی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی»، بتواند بازار داخلی را در دست گیرد.

ب) رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور: دولت باید بتواند با اصلاح و حذف برخی قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های پیچیده‌، موجبات کاهش هزینه‌ی تولید و مبادلات را ایجاد کند و زمینه‌ی افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه‌ی تولید را فراهم آورد.از طرفی می‌تواند با اصلاح قوانین بیمه، شرایط را برای جذب نیروی کار از طرف کارفرما فراهم آورد.

دولت باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه اگر منابع به‌درستی و به‌طور منسجم و منظم به بخش تولید هدایت می‌شد و اگر این پراکندگی توزیع منابع نبود، غرب به فکر تحریم بانکی ایران نمی‌افتاد و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کارگر نمی‌شد.

ج) حل کمبود نقدینگی در بخش تولید: بخش تولید در اقتصاد دچار مشکلات فراوان و چالش‌های جدی دیگری، از جمله در زمینه‌ی تأمین ارز و اعتبار نیز هست که حمایت مضاعف دولت و بانک مرکزی را در این زمینه می‌طلبد.

به‌عنوان مثال، بانک مرکزی باید بتواند با افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها، شرایط را برای خروج آنان از حالت انقباضی فعلی فراهم سازد و زمینه‌ی افزایش تسهیلات‌دهی به تولید را فراهم نماید.

در این میان، دولت هم وظیفه دارد با مفاسد اقتصادی، از جمله مفاسدی که بانک‌ها خود عامل آن هستند، برخورد کند و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن آن، زمینه‌های توزیع مناسب منابع در بخش‌های مختلف اقتصاد را به وجود آورد؛ چراکه اگر منابع به‌درستی و به‌طور منسجم و منظم به بخش تولید هدایت می‌شد و اگر این پراکندگی توزیع منابع نبود، غرب به فکر تحریم بانکی ایران نمی‌افتاد و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کارگر نمی‌شد.

2. واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود موجب ایجاد ضرر در روند تولید کشور خواهد شد. لذا کنترل واردات بی‌رویه به کشور، دومین راهبردی است که باید اقدامات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره‌ی آن صورت گیرد.

3. تنوع در صادرات کالاهای ملی از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت اقتصاد مقاومتی است؛ به نحوی که تلاش در ایجاد تنوع صادرات کالاهای ملی، کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

4. همراهی مردم، آگاهی دادن به جامعه و مردمی‌سازی اقتصاد، چهارمین راهبرد کلیدی اقتصاد مقاومتی است و از این پس باید در جهت افزایش اعتماد و اطمینان به مردم فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

5. انسجام لازم میان «وزارت‌خانه‌هایی که وظیفه‌ی خط‌مشی‌گذاری دارند.» به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی و اقتصاد و دارایی در یک مسیر سیاست‌گذاری نمی‌شود، بلکه اختلاف‌نظرهایی میان آن‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند.

6. کاهش وابستگی به نفت آخرین راهبردی است که باید در مسیر اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید کرد. باید بتوانیم از تحریم‌های نفتی که اخیراً تشدید شده با تدبیر عبور نماییم و از این فرصت به‌دست‌آمده در جهت کاهش وابستگی به منابع نفتی بهره‌مند شویم. تدبیری که سال‌های پیش مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند، ولی متأسفانه به آن بهایی داده نشد و سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ نشد که این راهبرد عملی شود.

به‌عنوان مثال، ما دوره‌ی جنگ را سپری و تجربه کرده‌ایم. بعد از جنگ، اقتصاد رفاه را در پیش گرفتیم. دنبال اقتصاد بی‌رویه‌گری رفتیم که نتیجه‌اش مصرف‌گرایی شد. به هر حال، می‌توانستیم از سرمایه‌ی فکری و مدیریتی جنگ استفاده کنیم. شاید اگر از آن‌ها استفاده می‌کردیم، هم‌اکنون وابستگی به درآمدهای نفتی نداشتیم. این مقاطع زمانی فرصت‌هایی بود که از دست داده‌ایم و نتیجه‌ی آن، وابستگی بالای شصت‌درصدی اقتصاد به نفت است. این یعنی اینکه نگرشمان نسبت به اقتصاد، غیرمقاومتی بوده است: «مصرف‌گرا، رفاه‌زده، عافیت‌طلبانه و غیرعادلانه» که بخش اعظمی از آن مربوط به سوء‌تدبیر مدیران بالادستی است.

سخن آخر

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شروعی برای «اصلاحات عمیق اقتصادی» کشور در راستای تکمیل سیاست‌های قبلی از جمله اصل 44 است که اگر در گذشته به انتظارات رهبری اهتمام بیشتری می‌شد، اکنون اقتصاد ما آسیب کمتری را تجربه کرده بود و مسائل تحریم و غیرتحریم تأثیری در اقتصاد کشور نداشت. اما امروز ایجاد زمینه‌های اجرایی و عملیاتی کردن آن، به‌طور قطع، اشتغال‌زایی، درآمد، رفاه و آسایش بیشتری را برای مردم به ارمغان خواهد آورد که جز با همت همگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

برگرفته از سایت نهاد نمایندگی ولایت فقیه