با آغاز ماه مبارک رمضان و طرحِ برخورد پلیس با روزه‌خواران، یکی از بحث‌هایی که در دنیای مجازی بسیاری را درگیر خود می‌کند، این است که مسئله روزه گرفتن یا نگرفتن، امری شخصی است و چرا باید برخورد انتظامی با آن بشود؟ کسانی که روزه می‌گیرند، نباید این قدر سست باشند که به واسطة روزه‌خواری افراد دیگر، که در میان آن ها افراد معذور شرعی نیز وجود دارند، اذیت شوند و….

اسلام که دین جهانی و ماندگار الهی می‌باشد، تنها به تقنین قواعد و قوانین، بسنده نکرده است؛ بلکه برای ضمانت اجرایی آن قوانین نیز تدابیری اندیشده است. لذا در قوانین اسلامی، برای برخی جرم‌ها مجازات خاصی پیش‌بینی شده، که از آن به «حد» تعبیر می‌شود، برخی از آن گناهان عبارتند از: زنا؛ لواط؛ تفخیذ؛ مساحقه؛ قیادت؛ قذف؛ دشنام دادن به چهارده معصوم(ع)؛ ادعاى پیامبرى؛ سِحرکردن؛ شراب‌خواری؛ دزدى؛ محاربه و ارتداد.

اما سایر جرم ها که بسیار بیشتر از حدود فوق است، حاکم شرع با توجه به قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یعنی «تعزیر برای هر عمل حرامی، جایز است»، می‌تواند به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شوندۀ آن، عقوبتی تعیین کند.

می‌توان موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین دلیل‌های تشریع چنین قاعده‌ای دانست:

دلیل یکم: سیرۀ پیامبراکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر (علیه السلام)

دلیل دوم: روایات امر به معروف و نهى از منکر.

دلیل سوم: روایات بسیاری که دلالت مى‌کند بر این‌که خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده است و براى هر کس که از آن حد تعدى و تجاوز کند نیز حدى مقرر فرموده است.

دلیل چهارم: عقلا قانونی را که ضمانت اجرایى ندارد در شمار قواعد حقوقى نمى‌آورند، زیرا چنین قانونی نمی‌تواند مبین نظم اجتماعى باشد. همة عقلا بر این باورند که قانون نیازمند ضمانت اجرایى قوى و مستحکمى است، وگرنه توصیه‌اى اخلاقى بیش نخواهد بود. یعنی هرگاه قانونگذار قانونى وضع کند، ولى براى متخلفان از آن مجازاتى در نظر نگیرد، نمى‌توان آن را قانون نامید؛ زیرا قانون آن است‌ که ضمانت اجرایى داشته باشد، و تعزیرات در حقیقت ضمانت اجرایى احکام الهى است و اگر تعزیرات نباشد نمى‌توان آن احکام را قانون خواند.

لذا با مطالعة دقیق احکام شرع و قوانین الهى و مقررات دینى، خواهیم دید که خداوند به مجازات هاى اخروى به عنوان ضمانت اجرایى قناعت نکرده و مجازات هایى نیز در این جهان براى متخلفان در نظر گرفته است. چرا که اعتقاد به روز واپسین، تمام مسلمان ها را از تخلف بازنمى‌دارد؛ زیرا تمام آن ها در سطح عالى از ایمان نیستند.

اساسا یکی از برترى‌هاى فقه و قوانین اسلامى بر دیگر قوانین، آن است که (همانند سایر ادیان الهى) ضامن اجراى آن منحصر در دولت و حکومت و قوۀ قهریه آن نیست، زیرا قوانین بشرى چون بر پایۀ ایمان مذهبى و اعتقاد دینى بنا نشده است تنها مى‌تواند بر جرائم و مجازات‌هاى مادى و زندان و امثال آن به عنوان ضمانت اجرا تکیه کند و آنچه از محدودۀ نظارت دستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى بیرون است عملا از قلمرو ضمانت اجرایى آن خارج مى‌باشد.

حال آن که در قوانین مذهبى مانند قوانین اسلام هم دائره نظارت بسیار گسترده است؛ از حضور خداوند در همه جا گرفته تا مأموران ثبت‌ اعمال که به اعتقاد مذهبیون همه جا با انسان هستند و تا شهودى از اعضاى بدن انسان و آنچه افعال انسان در آن اثر مى‌گذارد (زمین و زمان و غیر آن) و هم مسأله پاداش‌ها و مجازات‌ها که جنبه مادى و معنوى گسترده‌اى دارد و حتى منحصر به جهانى که در آن زندگى مى‌کنیم، نیست.

پس با توجه به اینکه کارهایی در شریعتِ اسلامی، به عنوان واجب یا حرام، مطرح است؛ باید قانون‌گذار برای اجرای آن، تدابیری بیاندیشد که حقوق‌دانان از این اصل، با نام «ضمانت اجرایی» سخن به میان آورده‌اند.

اما در مورد اجرای تعزیر، به ویژه در مورد «روزه‌خواری در ملأ عام» چند نکته باید در نظر داشت:

نکتة یکم: با توجه به معنای «تعزیر»، حاکم شرع می‌تواند به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شوندۀ آن، عقوبتی تعیین کند که نتیجة آن نسبت به اکثر افراد بازدارندگی داشته باشد، مجازات‌هایی مانند: توبیخ، سرزنش، تحقیر، اعراض و ترک مراوده، زندان، جریمة مالی (به اخذ دائم یا توقیف موقت)، ممنوعیت خرید و فروش، تبعید، اعلام عمومی، تبعید، ممنوعیت خروج از شهر یا کشور، محرومیت از اشتغال در مشاغل خاص، ممنوعیت موقت کسب و کار، محرومیت از تصدی برخی مناسب اجتماعی، سخت‌گیری در خوراک یا پوشاک یا مسکن، تازیانه. چنانکه حضرت علی(ع) فرمود: « اعلام نمودن گناه به شخص، نسبت به بعضى افراد کیفر اوست». (غرر الحکم: ح5342)

نکتة دوم: جواز تعزیر براى هر گناه، به معناى اجبار افراد بر عمل به واجبات و ترک محرّمات از آن جهت که واجب یا حرام هستند نیست. زیرا این گونه اجبار نوعى اکراه بر دین و دین دارى است که بر خلاف آیۀ «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» مى‌باشد.

و از طرفى دیگر علاوه بر این که اجبار بر دین دارى مفید و مؤثر نیست مستلزم نقض غرض نیز خواهد بود؛ زیرا اجبار افراد بر دین و دین‌دارى معمولًا موجب عکس‌العمل منفى و زدگى و تنفر آنان از دین است. پس در حقیقت تعزیر نوعى مجازات بر شکستن حرمت احکام شریعت در انظار عمومى یا تضییع حق فرد یا جامعه است نه اجبار بر دیندارى یا مجازات بر عدم دیندارى.

نکتة سوم: باید میان «جرم» و «گناه» در حکومت دینى فرق گذاشت. گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. معمولًا در جایى که از قسم دوم باشد (بلکه در مصادیقى از قسم اول) جرم تلقى مى‌شود و حکومت دینى موظف به رعایت و تحقق امنیت، آزادى، عدالت و معنویت است؛ و اگر در جایى گناهى مانع تحقق امنیت، آزادى و عدالت باشد، موظف بر جلوگیرى آن است.

اما تکالیف دینى مانند اعتقادات اجبارناپذیر است. یعنى همان طور که اجبار در عقیده و استفاده از زور براى پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسى بخواهد جامعه‌اى را متدین و مقید به تکالیف دینى کند نمى‌تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشى ندارد. حکومت دینى مى‌تواند برنامه ریزى کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگیرند، اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد.

البته اگر کسى بخواهد حرمت شریعت را بشکند مثل اینکه بدون عذر و از روى علم و عمد در اماکن عمومى در ماه رمضان روزه‌خوارى کند حاکم شرع مى‌تواند وى را به خاطر آن تعزیر کند ولى‌ این به معناى اجبار بر انجام تکالیف شرعى نیست. خلاصه فرق است میان اجراى شریعت از طریق اجبار، و تشویق حکومت به رغبت به شریعت.

نکتة چهارم: جواز تعزیر، بر فرض قبول آن براى هر گناه، مستلزمِ جواز دخالت حاکمیت اسلامى در امور داخلى و شخصى افراد و اطلاع از آن ها جهت جلوگیرى از گناه نیست؛ زیرا علاوه بر این که چنین دخالتى نوعى تجسس است که در قرآن از آن نهى شده است، مخالف دستور‌ حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر است که فرمود: «مردم مرتکب گناهانی می‌شوند که حاکم و والی آن ها، باید آن را بپوشاند!»

نکتة پنجم: حساب برخورد با بعضى گناهان را که از مقولۀ جرم و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه مى‌باشد باید از حساب تعزیر جدا شود. یکى از وظایف حاکمیت اسلامى حفظ امنیت اجتماعى و تأمین عدالت و دفع ظلم از مظلومان است و این وظیفه غیر از مسألۀ تعزیر مصطلح است و بر فرض جواز تعزیر نسبت به هر گناه و فرض جواز آن در مورد گناهانى که در خلوت و غیر ملأ عام انجام مى‌شود، ونیز بر فرض ثبوت شرعى آن ها براى حاکم شرع که بسیار بعید است، تعزیر آنها قطعاً به مراتب باید خفیف‌تر از گناهانى باشد که در ملأ عام انجام مى‌شود، و علاوه بر معصیت خداوند، موجب پرده درى و هتک حریم عمومى دین و جرأت دیگران بر گناه مى‌گردد.

نکتة ششم: اگرچه برخی مسلمانان، به واسطة عذر شرعی، خوردن روزه، جایز یا واجب است؛ اما لازم است برای حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، از روزه خواری در اماکن و انظار عمومی خودداری شود که در فقه از این عمل، با عنوان «اِمساک» یاد می‌کنند.

نکتة هفتم: با توجه به این‌که تصدى‌گرى حکومت در امر اجراى شریعت نه تنها مشکل پایبندى مردم را به این دستورات حل نمى‌کند، که چه بسا موجب گریز و ستیز با دین هم مى‌گردد. باید از روش‌هاى غیر مستقیم و عملى براى تشویق به اجراى شریعت بسیار مؤثرتر از الزامات قانونى است. چنانکه از آیة «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ»؛ «کسانى که اگر در روى زمین به آنان توانایى و قدرت دادیم نماز را برپا مى‌دارند و زکات مى‌دهند و مردم را به کارهاى پسندیده امر کرده و از کارهاى ناپسند نهى مى‌کنند».

استفاده مى‌شود که این گروه که قدرت به دست گرفتند کوشش و تلاش مى‌کنند تا زمینۀ برپایى معنویت و عدالت فراهم گردد؛ مانند تأسیس مساجد و مراکز فرهنگى، مهیا کردن امکانات، تشکیل احزاب سیاسى و نظارت همگانى بر مسئولان و بر یکدیگر.

نکتة هشتم: لازم است دست‌اندرکاران (به ویژه نیروهای خدوم و زحمت‌کش نیروی انتظامی) از برخورد سلیقه‌ای در این زمینه جدا خودداری کنند؛ لذا به نظر می‌رسد در مواجهه با متخلفان احتمالی همانگونه که در روایات و فتاوای فقها، ذکر شده است، در نحوه برخورد با افراد، با توجه به مسائل مختلف، به شکل ذیل (که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است) عمل کنند:

مرتبة اول: از دل آغاز می‌شود و هر کس ارتکاب منکری، یا ترک معروفی را دید، به مقتضای ایمانش باید در دل خود، از آن کار منکر و این ترک معروف منزجر باشد.

مرتبة دوم: آشکار شدن آثار انزجار و ناراحتی قلبی در چهره؛ یعنی مؤمن با دیدن عمل منکر و ترک معروف، قیافه‌اش را درهم می‌کشد و روی ترش می‌کند. در روایات، از این کار به «اکفهرار وجه» تعبیر شده است. در روایات آمده: کسی که با دیدن عمل منکر و ترک معروف، برای خدا چهره‌اش را درهم نکشد، جهنم چهره او را در هم خواهد کشید.

مرتبة سوم: به زبان مربوط می‌شود، مؤمن با زبان، ناراحتی خود را از عامل به منکر و تارک معروف، آشکار کند و او را امر به معروف و نهی از منکر نماید و یا نصیحت و موعظه کند و یا ارشاد و هدایت نماید و به هر حال، وی را به راه راست هدایت کند. این مرتبه به روش‌های متعددی محقق می شود مانند: 1- روش خواهش و موعظه 2- روش تکرار 3- استفاده از افراد دارای صلاحیـت 4- امر و نهی علنی 5- اهم و مهم و دفع افسد به فاسد 5- کنایه گویی.

پس از این مراحل، در صورتی که این موارد، باعث جلوگیری شخص از ارتکاب «روزه‌خواری علنی» نشد، نوبت به اجرای قانون می‌رسد.

(منابع: جواهر الکلام 41: 258 – 600؛ حکومت دینى و حقوق انسان، ص: 132‌-148؛ تعزیر و گستره آن:20-80)/خراسان