سالها از آن روزی که مردی با کاپشن بهاری در سفرهای استانی در مقابل مردم و پشت تریبون با صدای بلند از مافیای سیگار و لیست بلند بالای مفسدین اقتصادی که در جیبش بود می‌گفت، گذشته است. هر چند این لیست سالها در همان جیب کاپشن ماند و رئیس‌جمهور وقت در سالهای آخر کت و شلواری شد، اما وضعیت اسفناک سواستفاده‌های اقتصادی با بهره‌گیری از خلاهای قانونی و تخلفات اداری، همچنان نظام بانکی را تحت فشار قرار می‌داد.

یکی از مفسدین اقتصادی که احتمالا نامش در لیست داخل جیب احمدی‌نژاد بود و نامی از وی به میان نمی‌آمد، برادران امیر خسروی بودند. آنان با سواستفاده از خلا بانکی و با باز کردن ال سی‌های متنوع، توانستند فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی را رقم بزنند.

چندی پس از ماجرای برادران امیرخسروی، در ماجرای یکشنبه سیاه مجلس احمدی‌نژاد برای پیروزی در جنجال سیاسی‌اش با لاریجانی، نام بابک زنجانی را به صورت مخفف (ب.ز) بر زبان راند و همین مساله نیز باعث شد که بابک زنجانی در کانون توجهات قرار گیرد و در نهایت نیز در دولت یازدهم به خاطر بدهی سنگین به وزارت نفت و… بازداشت شود.

*لیست‌های پر ابهام بدهکاران بانکی

هر چند دردولت احمدی‌نژاد اتفاق خاصی در حوزه مبارزه با مفساد اقتصادی رخ نداد و قوه قضائیه بارها اعلام کرد که آمادگی پیگیری لیست مفسدینی که در دست دولت است را دارد ولیکن این لیست هیچ‌گاه به دست دستگاه قضا نرسید تا اینکه احمدی‌نژاد از قدرت فاصله گرفت. با روی کار آمدن دولت یازدهم و افشای بدهی‌های سنگین زنجانی به وزارت نفت،  معرفی بدهکاران بزرگ بانکی به مطالبه‌ای مردمی تبدیل شد. بر همین اساس دولت یازدهم به این مساله ورود کرد و مسئولیت شناسایی بدهکاران بانکی را به بانک مرکزی سپرد تا این نهاد متولی اسامی بدهکاران بانکی بالای ده میلیارد تومان را به دستگاه قضا اعلام کند اما بانک مرکزی در اقدامی غیرقابل توجیه، اسامی برخی بدهکاران را در لیست خود نیاورد. محسنی اژه ای در این باره گفته است«تعداد ۹۸۰ نفری که معوقات آنها بالای ۱۰ میلیارد تومان است، در لیست بانک مرکزی کمتر از لیست قوه قضائیه است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.» جالب اینجاست که بانک مرکزی علاوه بر ارائه لیست دقیق، میزان بدهی برخی افراد را نیز کاهش داده است.

یکی از بدهکاران کلان بانکی که بانک مرکزی بدهی او را در لیست ارائه شده به دستگاه قضا، کاهش داده است، فردی است که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشته و میزان وثیقه‌ای که برای دریافت این وام در اختیار بانک گذاشته است، ارزش بسیار کمتری نسبت به تسهیلات دریافتی دارد. به هر روی، دولت یازدهم در اردیبهشت سال جاری، لیست ۵۷۵ نفره بدهکاران کلان بانکی را به دستگاه قضا تقدیم کرد.

*ورود نهادهای اطلاعاتی به پرونده مفسدین اقتصادی

عدم ارائه اطلاعات درست به دستگاه قضایی از سوی بانک مرکزی و دولت باعث شد که برخی نهادهای اطلاعاتی در پرونده مفسدین اقتصادی ورود کنند.  در همین راستا، به تازگی  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بستر سازی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار مبارزه با فساد اقتصادی و مالی، با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر و روانه زندان ساخت.
این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۷۶ نیز هست. آقای “ح.ا”مشهور به داریوش با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. این شبکه جهت تعمیق فعالیت ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه های بسیار کلان و سازماندهی خانه ی فساد می نمودند.

اخلال در نظم اقتصادی کشور،  قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه های کلان در دستگاه قضایی، بخشی از اتهامات این فرد است.

«ح.ا» با راه اندازی تعداد قابل توجهی شرکت های کاغذی، جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرآیند فعالیت های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد، مانع انجام کنترل، نظارت، بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاههای مربوطه می شده است. این فرد پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلأهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج های ضروری مردم فعالیت نماید و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم، آن ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می باشد.

«ح.ا»، نامی قدیمی در عرصه فساد اقتصادی است. این روزها که نام محمدرضا رحیمی، «بابک زنجانی»، «مه آفرید امیر خسروی» و… در میان است، در سال های پایانی دولت هاشمی هم نام برادران «الف»،«فاضل خداداد» و «ا.ر» به عنوان مفسدان اقتصادی شهرت یافته بود.آن ها سه برادر هستند؛ «داوود»، «مهدی» و «حسن». در دو دهه اخیر نام مهدی کم تر شنیده شده ولی داوود و حسن همواره نام‌شان در متن و حاشیه پرونده های فساد به چشم می خورد.

*باز هم یک مفسد و باز هم خاندان معروف!

برادران «الف» اگرچه برج ساز هستند ولی سال ها است نام آن ها در زمره واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله شکر شنیده می شود. در همه این سال ها، برج مشهور برادران «الف» در فرمانیه، محل رفت و آمد خیلی ها بوده است؛ رفت و آمدهایی که می‌توان امروز آن را دردسرساز نامید. پس از انتشار خبر دستگیری این مفسد اقتصادی، برخی از فعالین، از ارتباط تنگاتنگ یکی از فرزندان هاشمی با این فرد خبر دادند. آنها با استناد به مصاحبه خرداد ماه سال ۹۱ محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی با روزنامه شرق چنین ادعایی می‌کردند. علیزاده در این مصاحبه گفته بود: «یک روز آقای زنگنه[وزیر نفت دولت روحانی] به من گفت “یاسر” یک برج در شهرک غرب دارد… بررسی کردم دیدم یک برج متعلق به آقایی به نام «الف» است و یاسر هم رفیق او است و آن جا رفت و آمد دارد. به یاسر گفتم تو چرا به دفتر «ح. ا» می روی که در معرض اتهام قرار بگیری؟» البته ارتباط با افراد مساله دار اقتصادی رویه خاندان هاشمی است. مهدی هاشمی برادر بزرگتر یاسر نیز که در حال حاضر پرونده اتهامات وی با ۱۲ مورد و غلبه اتهامات اقتصادی در دست بررسی است، نیز با افراد مساله‌دار و مشکوک اقتصادی در ارتباط بوده است. حتی در یکی از پرونده‌های نفتی که او متهم آن است، برخی از شاهدان به قتل رسیده‌اند.

براساس این گزارش، خانواده «ح.ا»علاوه بر برج سازی، از دیرباز دستی بر واردات هم داشته است. پرونده فساد اقتصادی این برادران در سال ۷۶ علاوه بر برج سازی، در حوزه واردات و صادرات بود؛ پرونده ای که نه تنها به بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق برای برادران «الف» بلکه به صدور حکم زندان برای مدیرعامل وقت بانک صادرات هم منجر شد. این مدیر به گفته قاضی پرونده، ۶۰ میلیون دلار به برادران «الف» داده بود تا جنس وارد کنند ولی جنسی وارد نشده بود.

«غلامحسین کرباسچی» در خاطرات اولین روز رفتنش به زندان اوین به این مدیر متخلف اشاره کرده است: «به اتاق ۵ که تقریبا ۳ در ۴ است و معروف به اتاق رای بازی ها است و همه ساکنان آن هر پنج شنبه و جمعه به مرخصی می روند، راهنمایی می شوم. تمام این جمعیت جرم‌شان مالی است؛ یا چک و یا اختلاس یا مامور بانک. در اتاق ما آقای …، رییس بانک صادرات (پرونده «ح.ا») هم سکونت دارد.»

*یک ملاقه از دریا برداشتیم!

برادران «الف»در دوران بازداشت قبلی نه تنها اتهام هایی چون فساد مالی در بانک صادرات از طریق دریافت تسهیلات و یا مشارکت در واردات غیرقانونی تلفن همراه را پذیرفتند که قبول کردند در چرخه توزیع کوکایین در میهمانی ها نیز مشارکت داشته اند.

در جریان رسیدگی به آن پرونده که ۹ جلسه طول کشید، جمله ای جالب از «ح.ا» به یادگار مانده است. او در مقابل قاضی پرونده گفته:«ما یک ملاقه از دریا برداشتیم.» سرانجام در آبان سال ۷۶ «ح.ا» به ۲۵ سال و ۳۹۹ ضربه شلاق و «د.ا» به ۲۳ سال زندان و ۲۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. با این حال، در گزارش سپاه آمده است که «ح.ا» در سال ۸۰ از زندان آزاد شد؛ یعنی ۹ سال زودتر از موعد مقرر. اتفاقی که چندان غیرعادی نیست.

برادران «الف» در سال های اخیر با راه اندازی شرکت تاسیساتی بازرگانی دوباره به میدان بازی بازگشته اند. «م.ا» رییس هیات مدیره، «ح.ا» نایب رییس و «د.ا» عضو هیات مدیره آن هستند.
علاوه بر فعالیت های اقتصادی، آن ها اندک اندک در حوزه ورزش و حمایت از تیم های بسکتبال هم وارد شده بودند؛ مثل بابک زنجانی، «م. م» و مه آفرید امیرخسروی که در فوتبال بودند.
برادران «الف» در طول سال های گذشته فعالیت خود را توسعه داده و به یک هلدینگ اقتصادی بزرگ تبدیل شدند. در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ این شرکت آمده است: «این مجموعه هلدینگ با هدف خدمت به اقتصاد کلان کشور، سال های متمادی است به فعالیت تجاری گسترده مشغول بوده و با همت مدیران و کارشناسان در آینده نزدیک پروژه عظیم “روغن کشی نوید خلیج فارس” را در منطقه بندر امام با حضور مقامات بلند پایه کشور با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز از میهن اسلامی و اشتغال زایی گسترده افتتاح می گردد.»

شرکت نوید خلیج فارس در این پروژه که از آبان ۸۸ شروع شده، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. دیگر شرکت وابسته به این هلدینگ، «شرکت نوین خلیج فارس» است که در زمینه تصفیه شکر، پروژه ای با سرمایه گذاری بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان در دست اجرا دارد.

شرکت‌های  «قند ورامین»، «گلبهار» (تولید کننده روغن نباتی)، «پاکدیده» (شرکت مهم تولید کره و روغن قنادی)، «روغن نباتی نسیم سحر»، «افرا مجد آسیا» (وارد کننده کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی)، «صنایع بهداشتی پرنگار»، «محصولات غذای توژی»، «محصولات لبنی ماهان» و … بخشی از زیرمجموعه این هلدینگ هستند.

اما در کنار تمام فسادهای اقتصادی این خانواده، در پرونده فساد اخلاقی نیز دستی بر آتش داشته‌اند. برادران «الف» از خانه‌های فساد به عنوان طعمه برای اشخاص ذی‌نفوذ در حوزه‌های اقتصادی استفاده می کردند. در این منازل که به انواع دوربین‌های مخفی مجهز شده بود، تمامی اقدامات میهمانان که همگی از کارمندان دولت و افراد مرتبط با حوزه اقتصاد بودند،  ثبت و ضبط می‌شد و با استفاده از همین حربه و تهدید به انتشار تصاویر، مسئول مربوطه را با خود همراه می‌کردند.

۹۳۳۴۴۰_۴۹۹ ۹۳۳۴۳۲_۸۶۸(۱) ۹۳۳۴۳۴_۱۵۲ ۹۳۳۴۳۵_۸۸۶ ۹۳۳۴۳۱_۴۶۸

براساس این گزارش، هر چند که نهادهای اطلاعاتی در مسیر مبارزه با مفسدین اقتصادی تلاش می‌کنند ولیکن وجود خلاهای قانونی و عدم نظارت دقیق و به جا، و همچنین ضعف در برخی احکام، باعث شده است تا همچنان گلوگاه اقتصاد کشور در دست عده‌ای مفسد قرار گیرد؛ مفسدینی که می خواهند، با خوردن ملاقه ملاقه سرمایه این مملکت، دریا را بخشکانند. البته نکته مهم ماجرای دستگیری این مفسد بزرگ اقتصادی برای بار دوم طی ۲ دهه اخیر ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی است هرچند این نهاد مقدس سابق بر این نیز در این عرصه ورود داشت ولیکن ورود رسمی و پر قدرت به میدان مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی این پیام را به متخلفین و غارتگران بیت المال می رساند که این بار با سپاه پاسداران روبرو هستند .

شاید همین ورود مقتدر باشد که صدای ضدانقلاب و برخی اصلاح طلبان را بلند کرده که این برخورد سپاه با مفاسد هشداری به دولت است! و حتی برخی رسانه های ضدانقلاب و نزدیک به اصلاح طلبان برخی اسامی افراد نزدیک به دولت را منتشر کرده اند و آنها را در صف بازداشت قرار داده اند!