بحث مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهم کشور در دوران اخیر است. این بحث توسط مسئولین مختلف مطرح می شود و حساسیت زیادی در سطح جامعه نسبت به این امر به وجود آمده است. راه ریشه کن کردن این پدیده مبارزه گسترده و ریشه ای با آن است. برای مبارزه گسترده با پدیده فساد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ فرمانی هشت ماده ای از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی به ۳ قوه کشور ابلاغ شد. در این فرمان هشت ماده ای نکات مهم در خصوص مبارزه با مفاسد و نحوه آن به روسای سه قوه تذکر داده شد. نحوه مبارزه با فساد، دستگاه های موظف و موانع کار در این فرمان مورد توجه قرار گرفته است و راهنمای خوبی برای ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است.
نهادهای عهده دار مبارزه با مفاسد اقتصادی:
بر اساس نظر مقام معظم رهبری بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
در ادامه به بررسی بخشهای مختلف نظارتی در هر قوه می پردازیم:
* قوه مقننه:
majles
کمیسیون اصل ۹۰: 
طبق اصل ۹۰ قانون اساسی: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. کمیسیون اصل ۹۰ متشکل از کارگروه های مختلفی است. کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی  از مجلس هفتم در این کمیسیون تشکیل شد. این کارگروه رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه های قوه را بر عهده دارد. البته دیوان عدالت اداری نیز مانند این کمیسیون مسئولیت رسیدگی به شکایات مردم را دارد اما وظیفه اصلی کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به زمانی است که شکایات مردم در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسد.
divane-mohasebat
دیوان محاسبات اداری:
بر اساس ماده ۱ قانون دیوان محاسبات اداری هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:
• کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
• بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه های مربوطه.
• تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
* قوه مجریه:
4418FC9D-AF60-44C2-84D4-541757C0DB68_w640_r1_s
شامل وزارت امور اقتصادی ودارایی:
اصلی ترین نهاد نظارتی دولت که نقش پیشگیری از فساد را بر عهده دارد، وزارت اقتصاد و دارایی است. این وزارت وظیفه خود را از دو راه انجام می دهد:
* ذیحسابی ها
* سازمان حسابرسی
n00006892-b
وزارت اطلاعات بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و نیز به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبتنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قانونی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب می دهد.
* قوه قضائیه:
178429_795
سازمان بازرسی کل کشور: 
طبق بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی این نهاد، مبارزه با مفاسد اداری و مالی دستگاه ها در قوای مختلف را بر عهده دارد. این نهاد علاوه بر بازرسی ها برنامه ای که سالانه انجام می دهد می تواند بازرسی های فوق العاده بنا به فرمان رهبری و یا درخواست سازمان ها نیز در دستور کار قرار دهد و همچنین بازرسی های موردی از نهادها انجام می دهد. پس مسئولیت نظارت بر نهادها و بازرسی از آنها در زمینه امور مالی بر عهده این نهاد قرار دارد.
دیوان عدالت اداری: 
طبق ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
نهادهای مذکور هر کدام در حیطه خود بنا بر شرح وظیفه قانونی خود موظف جلوگیری و مبارزه با فساد هستند. مقام معظم رهبری نکاتی را نیز در خصوص اجرای آن تذکر داده اند. توجه به این نکات از انحراف در این حرکت جلوگیری می نماید.
• انجام کار توسط افراد منصف و عادل: کسی که می خواهد در با فساد مبارزه کند باید منصفانه و عادلانه این کار را انجام دهد. در آن تندروی و کوتاه آمدن های بی دلیل نباشد.
• آرام کردن اذهان مردم: گزارش های مسئولین باید اذهان مردم را آسوده و آرام کند نه اینکه بیشتر سبب متشنج شدن فضای عمومی جامعه شود. در صورتی که گزارش های مسئولین از روند مبارزه با فساد مغرضانه باشد بیشتر فضای عدم اعتماد به مسئولین، همچنین بی اعتمادی و بدبینی را در جامعه تقویت می کند حال اینکه گزارش های مبارزه با فساد باید برای مردم اطمینان بخش باشد که نهادهای حکومتی در پی مبارزه با فساد هستند.
• عدم تبلیغی بودن این امر: اجرای طرح مبارزه با مفاسد نباید تبلیغی باشد بلکه باید به نحوی انجام شود که مردم ثمره آن را ببینند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در ادامه این فرمان نقاطی که ممکن است به عزم مسئولین در خصوص مبارزه با فساد ضربه بزند اشاره می نمایند:
مقاومت برخی افراد: ممکن است برخی از افراد که منافعشان با طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی به خطر می افتد در برابر این طرح مقاومت نمایند. اما رهبر معظم انقلاب می فرمایند این مقاومت های برخی ها نباید مانع از اجرایی شدن این طرح شود. پس در قدم اول همانگونه که قبلا نیز ذکر شد مسئولین اجرایی باید خود پاک باشند تا قدم در اجرایی کردن این طرح بگذارند و سپس در مقابل سنگ اندازی های چپاول گرانی که منافعشان در عدم مبارزه با مفاسد است کم نیاورند.
فرار سرمایه ها: برخی معتقدند اگر طرح مبارزه با مفاسد اجرا شود فضای نا آرام اقتصادی در جامعه حاکم خواهد شد و این امر سبب فرار سرمایه ها خواهد شد. اما در واقع این اشکال وارد نیست زیرا در جامعه ای که فساد برقرار باشد سرمایه گذاران کمتر رغبت به سرمایه گذاری پیدا می کنند زیرا امور برای آنها قابل پیش بینی نیست اما در جامعه ای که نظام سالم اقتصادی حاکم باشد سرمایه گذاران به راحتی در جریان روند امور قرار می گیرند و با خاطری آسوده حاضر به سرمایه گذاری می کنند. اما در حین اجرای طرح نیز سرمایه گذارانی که تخلف کرده اند ضرر می بینند نه کسانی که اشتباهی را مرتکب نشده اند.
برخورد با افراد بی گناه: به تعبیر مقام معظم رهبری برخورد باید قاطع ولی دقیق و ظریف باشد. باید به نحوی نباشد که افرادی که بیگناه هستند، احساس خطر نکنند. در این امر باید دقیق عمل شود تا غیر از متخلفین فرد دیگری احساس خطر نکند زیرا در غیر این صورت فضای عدم اعتماد در جامعه حاکم خواهد شد در نتیجه مسئله فرار سرمایه و… قابل تحقق خواهد بود.
* تبعیض: نباید در این عمل تبعیض بین افراد قائل شد. همه افراد در برابر این جریان یکسان و خواهند بود و انتساب به اشخاص و مناصب نمی تواند نجات دهند افراد باشد.