مقدمه:

در بررسی فتنه ۸۸ و فتنه های دوران انقلاب اسلامی باید به چند نکته دقت داشت:

الف) مبانی فکری جریان انقلابی و حزب الهی با جریان مقابل بسیار متفاوت است، این تفاوت در جهان بینی، خداشناسی، انسان شناسی تبلور می یابد؛ فلذا اغلب این افراد در اعتقادات و باورهای دینی خود مشکلات عدیده ای دارند. مثلا در بحث امام شناسی هیچ وقت نتوانستند پاسخ این سئوال را بدهند که چرا امیرالمومنین(ع) بعد از جنگ جمل، عایشه را تا پایان عمر مبارک امیر(ع) حصر خانگی کرد بدون اینکه در یک دادگاه صالحه ای محاکمه شود؟! چراکه این مساله دقیقا بر می گردد به مشروعیت امامت و اینکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.

این جریان به دنبال اثبات مدعای خود صرفا از طریق مباحث عقلی و مادی می باشد، لذا در بحث با اینها باید توجه به ظرافت مغالطات ایشان نمود.

ب) با طرح سئوالاتی در خصوص تاریخ اسلام وسیره امام خمینی(ره) این جریان معارض و مخالف را می توان به چالش های بنیادی کشید در این هنگام آنها می گویند قیاس شما مع الفارق است چرا که امامان معصوم و حکومت آنها با انقلاب اسلامی متفاوت است. ما باید در پاسخ اینها در زمین دشمن بازی نکنیم.

تاکید نمایید این سئوال یا چالش هیچ ربطی به مساله روز ندارد فقط شبهه ای است که شما پاسخ می دهید؟ یقینا نمی توانند.

ج) این جریان مخالف و معارض ادعا می نماید قانون اساسی را قبول دارد، این اعتراف به ضررآنها تمام نشده است، چرا که صریحا در فتنه ۸۸ مخالف قانون اساسی عمل شد. روش آنها در برخورد با قانون اساسی، روش گزینشی و تفسیر به رای می باشد. یعنی هم تفسیر خودشان را می گویند که این تناقض با اصل۴،۷۲،۹۴،۹۳،۹۱،۹۶،۹۸ قانون اساسی دارد و هم بازی با واژگان و اصطلاحات فراوان در حرف های آنها دیده می شود. مثلا اختلاط حبس با حصر/ بازداشت یا حصر و غیره که باید به اینها هم توجه کافی داشت.

د)به محض اینکه به بن ست قانونی می رسند به اعضاء شورای نگهبان ان قلت می آور ند که خود همین ان قلت آنها با قانون قابل پاسخ دهی است .

اشاره ی به برخی از اصول قانون اساسی:

اصل اول:

حکومت ایران جمهوری اسلامی است.

اصل دوم:

جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به:

خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به خدا

عدل خدا در خلقت و تشریع

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برار خدا

اصل سوم:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم ” همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.

از جمله:

۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایما ن و تقوای و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

اصل پنجم:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)در جمهوری اسلامی ایران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد.

اصل نهم:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال ووحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد و گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ی وارد کند.

اصل بیست و هفتم:

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه به مبانی اسلام نباشدآزاد است.

اصل چهلم

هیچ کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تجاوز به منفع عمومی قرار دهد.

اصل هفتاد  دوم:

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم امده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل یکصدو هفتادو ششم:

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می شود:

هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی

بهره گیری از امکانات مادی – معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

چارچوب و دامنه بحث:

در ابتدا باید قبول کرد که اقدامات و عملکرد سران فتنه در سال ۸۸ ، فتنه بوده است یا خیر؛ اگر خیر باید استدلال کنند چرا خیر. منتهی اگر بله است، سئوال بعدی مطرح می شود که فتنه۸۸ آیا برای کشور تهدید محسوب می شود؟ اگر خیر باید استدلال کنند. منتهی اگر بله است از اینجا شروع به استناد قانون می کنیم.

نکته: قوانین جزائی و مجازات اسلامی به دلیل اینکه در هنگام تصویب به تایید شورای نگهبان باید برسد واگر آن قانون مغایرت با قانون اساسی و اسلام داشته باشند شورای نگهبان آن را رد و یا برگشت می دهد. فلذا قوانین مجازات اسلامی و سایر قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی ذیل قانون اساسی می باشد و اساسا مشروعیت آن قوانین به الزامشان به قانون اساسی و اسلام است. لذا وقتی بندی از قانون مجازات اسلامی آورده می شود به مفهوم تایید توسط متولی قانون اساسی یعنی شورای نگهبان می باشد. چرا که خود قانون اساسی این تولیت را به شورای نگهبان داده است(اصل ۴،۷۲،۹۴،۹۳،۹۱،۹۶،۹۸)

مقدمه۱) طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمانه، شجاع، مدیر و مدبر است. اگر طرف مقابل این را قبول داشت وارد مرحله بعدی بحث می شود، اگر نداشت که باید استدلال کند.

مقدمه۲) طبق اصل ۹ قانون اساسی آیا فتنه ۸۸ و بیانیه های سران فتنه، به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران اسلامی خدشه وارد نکرد، اگر نکرد استدلال بیاورند.

مقدمه۳) آیا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات و راهپیمایی ها و اعتراضات فتنه گران و سران آنها بدون حمل سلاح بوده؟ و یا آیا مخل مبانی اسلامی نبوده، که (اصل نهم یکی از مصادیق مبانی اسلامی است ) و همچنین مخل اصل دوم قانون اساسی به عنوان پایه نظام جمهوری اسلامی است نبوده؟ اگر نبوده استدلال کنند.

مقدمه۴) آیا طبق اصل۴۰ قانون اساسی، اقدامات و عملکرد و بیانیه های فتنه گران و سران فتنه در تخریب اموال عمومی و اغتشاش و آشوب در کشور، “اضرار به غیر” و تجاوز به منافع عمومی” نیست؟ اگر نیست با قانون و شواهد استدلال نمایند.

مقدمه۵) آیا اقدامات و اظهارات و عملکرد و بیانیه های سران فتنه برای کشور مساله امنیتی ایجاد نکرد؟ آیا برای نظام هزینه درست نکرد؟ آیا این اقدامات تهدیدی برای امنیت ملی کشور نبود؟ اگر پاسخ طرف مقابل خیر باشد باید استدلال کند هم بر اساس شواهد و هم بر اساس مفاد قانونی که این اجازه را به سران فتنه داده است.

مقدمه۶) وقتی اثبات شد که اقدامات سران فتنه، تهدید برای امنیت ملی است طبق اصل۱۷۶ اینجا وظیفه شورای امنیت ملی می باشد که وارد میدان شده و احکامی را صادر نماید که در این مورد حکم حصر این افراد صادر شد. دو دلیل عمده این حصر عبارتند از:

الف) عدم انتشار اکاذیب و بیانه های مختلف که آسیب به امنیت ملی کشور می زند.

ب) جلوگیری از به قتل رسیدن سران فتنه و اسطوره سازی آنها و هزینه تراشیدن برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط ضد انقلاب داخلی و خارجی.

استناد مخالفان و معرضان طرفدار فتنه و پاسخ به آنها:

اصل سی و دوم:

هیچ کس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گرددو متخلف از این اصل طبق قانون مجازات گردد.

پاسخ:

در این اصل از لفظ “دستگیر ” استفاده شده است. با توجه به اینکه سران فتنه دستگیر نشدند بلکه حصر شدند، این اصل در مورد آنها صادق نیست.

حال اگر مخالفین گفتند حصر با  بازداشت فرقی نمی کند باید از طریق بندهای قانون مجازات اسلامی یا قانون اساسی این ادعا را اثبات کنند.

اصل سی و سوم:

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

پاسخ:

در حال حاضر سران فتنه در منازل خودشان حصر هستند و هر کجا بخواهند می روند البته تحت الحمایه اگر خواستند در یک مکان دیگر اسکان پیدا کنند می توانند اما تحت الحمایه یعنی نظام آنها را مجبور به سکونت در جایی که می خواهد نمی کند(جز موارد حفاظت فیزیکی غیر مناسب) مثل حکومت هایی که امثال این سران را در پادگان ها ساکن می کنند.

این ادعا دروغ است اگر نیست باید استدلال و استناد کنند.

این در حالی است که در انتهای این اصل گفته موارد که قانونی مقرر می دارد.

اینجا همان بحث حبس و حصر است. (تفاوت این دو)

اصل سی و چهارم:

داد خواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالحه رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون مراجعه به آن را دارد ، منع کرد.

پاسخ:

اولا دادخواهی در خصوص انتخابات ۸۸ یک مرجع دارد آنهم شورای نگهبان است این را قانون اساسی مشخص نموده است . و سران فتنه هیچ مستنداتی برای دادخواهی خود ارائه نکردند . (علا رغم تاکیدات رهبر انقلاب)

فلذا در کشور آشوب و فتنه به راه انداختند ، اگر مخالفین این را قبول ندارند بر اساس شواهد و عملکرد و قانون استدلال کنند

دوما در حال حاضر دادخواهی سران فتنه در مورد چه مساله ی می توان باشد . اینکه چرا حصر شده اند ؟یا اینکه طرح توهم تقلب را دادخواهی کنند ؟

اینها مسائلی است که همه به شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر بر اجرای قانون اساسی محول شده است  و در سال ۸۸ به سران فتنه اعلام شد .

نکته اینجاست که این دوستان شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن را قبول ندارند . در نتیجه این بند هم مشمول سران فتنه نیست .

نتیجه گیری:

  • حصر سران فتنه طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، قانونی می باشد.
  • ۲- طبق مقدماتی که بیان شد و اصولی که از قانون اساسی آورده شد، سران فتنه مجرم هستند و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آنها را مفسد فی الارض می داند و حکم آنها اعدام است.

فلذا اینجا محل رافت نظام مطرح می شود. یعنی ما با قانون اساسی اثبات کردیم که اینها علیه امنیت ملی اعم از داخلی و خارجی کشور و همچنین نشر اکاذیب و احراق و تخریب به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی شدند. لذا طبق ماده ۲۸۶ مفسد فی الارض هستند و نظام تا الان به آنها رافت نشان داده است.

  • علت عدم دادگاهی سران فتنه تا امروز، رافت نظام بوده چرا که به دلایلی که ذکر شد مفسد فی الارض بودنشان قطعی است.
  • در انتها باید به عرض برسانم رفع حصر سران فتنه برای دولت ۱۱ خطرناک است لذا روحانی و معاونینش در مورد حصر صحبت نمی کنند. در حال حاضر ریاست شورای عالی امنیت ملی با روحانی است و بیشتر اعضایش هماهنگ با دولت ۱۱، منتهی اقدام به این کار نمی کنند چون سران فتنه برای آنها هم خطر محسوب می شوند.

 در آینده از این خطرات صحبت می کنیم ……