خبر یک خط بیشتر نبود؛ مشارکتی‌ها با حزب جدید می‌آیند. همین یک جمله برای کسانی که سابقه، فعالیت و اعضای اصلی جبهه مشارکت ایران اسلامی را به یاد دارند، کافی بود که نسبت به این قضیه واکنش نشان دهند.

آنگونه که تسنیم گزارش داده است، اصلاح‌طلبان به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریعتر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال 88 (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که درخواست مجوز آن از مدت‌ها پیش به کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی،‌ دقیقاً همان عناصر افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی “سفید” و بدون سابقه محکومیت قضایی و یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای که چند تن از اعضای حزب منحله مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی و علی شکوری‌راد با حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات داشته‌اند،‌ این مسئله با وزیر در میان گذاشته شده است. همچنین برخی اخبار حاکی است، اعضای سابق حزب منحله مشارکت موضوع را با رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز مطرح کرده‌اند.

طرح مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از وزیر کشور و تلاش برای احیای مشارکت، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به خیز مشارکتی‌ها برای بازسازی و بازگشت به فضای سیاسی کشور، گفت: رفتار اینها رصد می‌شود و این کارشان در صورت صحت، کاری خلاف و دور زدن قانون است، اعضای مشارکت با این رویه نمی‌توانند کسی را فریب دهند و شخصیت حقیقی‌شان تحت پوشش حقوقی گم نمی‌شود.«کمیسیون شوراهای مجلس حتما به این مسئله توجه دارد و ما این موضوع را در اولین نشست کمیسیون بررسی می‌کنیم و اگر وزارت کشور هم بخواهد با این وضعیت‌شان به این آقایان مجوز دهد با وزیر هم از مجرای قانونی برخورد خواهد شد. اگر این وضعیت پیش برود به دنبال بررسی‌های کمیسیون، خود وزیر کشور هم زیر سئوال می‌رود چون تکلیف حزب مشارکت و رفتارهای آنها در سال‌های گذشته بر همه ما روشن است».

در حالی که در رسانه‌ها، از تشکیل حزب ندای ایرانیان سخن گفته می‌شد، مشارکتی‌ها در پی حرکت با چراغ خاموش بودند تا رسانه‌ها متوجه پیشینه آنان نشوند تا باز هم بتوانند با مواضع و دیدگاه‌هایشان، رجعتی به سالهای اصلاحات و تندروی‌هایشان داشته باشند.

براساس این گزارش، پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی در تهران و شهرستان ها درصدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند. هدف آنها این بود که از رهگذر تبلیغات و فعالیت های سیاسی- یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس شود که بتواند ایده های آقای خاتمی را پیگیری کند. زیرا معتقد بودند که بدون ایجاد تشکیلات منسجم برنامه های آقای خاتمی به نتیجه نخواهد رسید. بر این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی که در سه شعار ” آزادی در بیان و منطق در گفتگو و قانون در عملخلاصه می شد- تشکل سیاسی خود را پی ریزی نمایند. به این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی گرد هم آمده و به عنوان بنیانگذاران ” حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی” این تشکل سیاسی را تاسیس کردند.

مهمترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و در میان اساتید و دانشجویان بوده است. به نحوی که فعالترین شاخه حزب مشارکت جوانان و کمیته دانشجویی آن بود. برگزاری همایش ها و نشست های مختلف سیاسی در محیط های دانشجویی- اعزام سخنران به دانشگاه ها – طراحی میتینگ های دانشجویی و خط دهی به جنبش های دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨- بخشی از فعالیت های حزب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. عملکرد حزب مشارکت گویای این واقعیت است که فعالیت در عرصه مطبوعات و رسانه ها با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی روزنامه های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع گیری های پی در پی در روزنامه های موسوم به “مطبوعات زنجیره ای” گواهی بر این مدعاست.

صرف نظر از تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و پیروی از اقدامات میرحسین موسوی بود.

در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد میرحسین موسوى، ضمن حمایت از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در ایجاد وحدت و اتحاد میان معترضین و امیدبخشى به آنان و همچنین پیوند این رسانه‌ها با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا ساخت. اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران پرداختند. این حزب همسو با موسوى و کروبى، پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ 10 تیرماه 88 با صدور بیانیه‌اى نتایج انتخابات را زیر سؤال برد.
همچنین در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله: محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضان‌زاده (قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاج‌زاده (عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى)، محسن صفایى فراهانى (عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امین‌زاده عضو مؤسس (عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند. دستگیرى سرشاخه‌هاى افراطى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت. پرویز سرورى (عضو شوراى مرکزى جمعیت رهپویان انقلاب اسلامى) در آن ایام گفت : «هرچه زمان مى‌گذرد مردم نسبت به تأثیرات سویى که اغتشاشات اخیر داشته، بیشتر آگاه مى‌شوند و از همه مهمتر این است که صف مردم از کسانى که در پى تخریب و اغتشاش بوده‌اند، جدا شده است».

گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى کمیل خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. در یکى از این مراسم که با حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور (رئیس کمیته غیرقانونى صیانت از آراء) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت) نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.

حزب مشارکت در جریان خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه 26 تیرماه 1388 نیز به تشویق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت. در این رابطه على شکورى راد (عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت) طى یادداشتى در سایت نوروز بر اهمیت سیاسى شرکت در نماز جمعه به امامت هاشمى رفسنجانى تأکید کرد و نوشت : «ارعاب و اقسام تضییقات رسانه‌اى و اطلاع‌رسانى و نیز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را برآن داشته است از این فرصت براى انجام یک حرکت سیاسى استفاده نموده و با شرکت در نماز جمعه پیام اعتراضى خود را با حضور انبوه خود تکرار نمایند». شکورى راد در ادامه ضمن تأکید بر نکوهیده نبودن و موجه بودن انگیزه سیاسى براى شرکت در نماز جمعه، از کسانى نیز که براى نخستین بار در معرض شرکت در نماز جمعه قرار گرفته‌اند خواست که این را براى خود توفیق بدانند و از همراهى با ملّت بازنمانند!

حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه 10 احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.

در نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت “اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکتاقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه – کیفرخواست – دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را “قطعی” و غیر قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.