این روزها که جریان فتنه و همپیالگان خارجی‌شان به دنبال ماله کشی و پاک کردن جنایت سران فتنه از ذهن مردم هستند، پرداختن به وقایع فتنه 88 و “گناه نابخشودنی‌”ای که سران فتنه دستشان به آن آلوده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. حال این اتفاق اگر در آستانه قیام و حمایه مردمی 9 دی که بسان تیشه‌ای بر ریشه جریان فتنه عمل کرد، صورت بگیرد، اهمیت و ارتباط این موضوع را دو چندان می‌کند.

5 سال پیش در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فوج فوج جمعیت مردمی برای حضور در پای صندوق‌ها به حوزه‌های انتخابیه سرازیر می‌شدند تا از بین 4 کاندیدای این انتخابات، یکی را برای ریاست‌جمهوری برگزینند. این انتخابات با مشارکت 85 درصدی واجدین شرایط آرا، خلق یک حماسه بزرگ و بی‌نظیر بود. از ثبت این حماسه ساعات طولانی‌ای نگذشت که حوادث پس از انتخابات، ‌عظمت و دستاوردهای این حماسه بزرگ را تحت‌الشعاع قرارداد. در ساعت 23 روز رای‌گیری به ناگاه میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مقابل ده‌هد تلویزیون و رسانه داخلی و خارجی، نشست خبری برگزار کرد و مدعی شد که برنده قطعی انتخابات با نسبت بالای آرا است. این مساله آتش فتنه‌ای را برپا کرد که 8 ماه کشور را درگیر خود کرد ‌و جامعه ایران را وارد فضای جدید و متفاوت از قبل نمود.

پس از اعلام نتیجه انتخابات، میرحسین موسوی نامزد شکست خورده، کلیدواژه تقلب در انتخابات را مطرح کرد. اما به راستی چرا فردی که سالها از سیاست دور بوده و در نگاه مردم شخصیتی موجه بود، به یکباره چنین جایگاه پست و فرومایه‌ای را به دست می‌آرد؟ اساسا چرا میرحسین موسوی بدین جا رسید؟ اینس والی است که در این گزارش به جریان‌شناسی فکری و عملکردی میرحسین موسوی در سه فاز فعالیت سیاسی و علمی قبل از انقلاب تا انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر، هشت سال نخست‌وزیری و جریان شناسی و بازکاوی گفتمان و عملکرد وی در این دوران و ‌دوران پس از نخست وزیری که عمدتاً در سکوت طی شده است و بررسی علت حضور در انتخابات، پرداخته شده است.

دولت سوم و ریاست آیت الله خامنه‌ای

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از به شهادت رسیدن شهید رجایی به عنوان دبیر کل حزب جمهوری شناخته شدند. حزب در جلسات خود موضوع ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه ای، مرحوم علی اکبر پرورش و مرحوم حبیب الله عسگراولادی را مطرح کرده بود ‌اما کاندیداتوری آیت‌الله خامنه‌ای با همان مشکل همیشگی مخالفت‌امام (ره) مبنی بر عدم حضور روحانیون در مقام رئیس‌جمهور مواجه بود. از سوی دیگر مشکل کاندیداتوری عسگراولادی و پرورش هم عدم جذب بالای آرای مردم بود، بنابراین قرار شد رهبران حزب تعقیب کنند که آیا ‌امام با شرایط موجود، با روحانی بودن رئیس‌جمهور موافقند یا نه؟

پس از آن‌امام(ره) نیز با توجه به شرایط موجود -لطمه خوردن انقلاب از حضور افراد بیگانه با گفتمان انقلاب در مسند اجراییات کشور و لزوم حضور نیروی انقلاب در حوزه اجرایی دولت- با روحانی بودن رئیس‌جمهور موافقت کردند و آیت‌الله خامنه‌ای توانستند به عنوان اولین کاندیدای روحانی برای ریاست جمهوری بالاترین درصد آرای انتخاباتی را تا به‌امروز کسب نمایند.

کابینه ائتلافی انقلاب

پس از مسجل شدن ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه ای، بحث تعیین نخست‌وزیر به مهمترین موضوع روز تبدیل شد. در آن زمان بحث نخست‌وزیری آقایان پرورش، ولایتی، غرضی، موسوی و میرسلیم مطرح بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا علی اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند که با مخالفت قشر چپ مجلس به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روبه‌رو شد و موفق به کسب رأی اعتماد نشد.

محمد غرضی‌- وزیر نفت – نامزد بعدی نخست‌وزیری بود ‌اما این بار دایره مخالفت‌ها گسترده‌تر شد و علاوه بر سازمان مجاهدین، سپاه پاسداران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به جمع مخالفان پیوستند تا آنجا که پس از دوبار معرفی نخست وزیر به مجلس و عدم کسب رای اعتماد، این مسئله خود به یک بحران تبدیل شد، هاشمی‌رفسنجانی از بحبوحه معرفی نخست وزیر در سال 60 چنین روایت می‌کند: ‌بهزاد نبوی و دو نفر دیگر از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی‌آمدند برای منصرف کردن من از موافقت با نخست وزیری دکتر ولایتی و بیش از یک ساعت ‌صحبت کردند. نه آنها قانع شدند و نه من. آنها می‌گویند، ضعیف است چهره نیست. یا سابقه افتخار‌آمیز مبارزه ندارد و من می‌گویم دینامیک و پرکار و پشتکار و متقی و مکتبی‌است. بیشتر روی «پرورش» و مهندس « موسوی» تکیه می‌کنند…»

با گسترش مخالفت‌ها، مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و با 115 رأی موافق از 202 رأی به ساختمان نخست وزیری راه یافت. البته در کابینه ایشان آقای علی اکبر پرورش وزیرآموزش و پرورش شد، ولایتی وزیر‌امور خارجه و میرسلیم نیز به عنوان معاون سیاسی وزیر کشورانتخاب گردیدند.

پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی به علت گرایشات سیاسی دوگانه نیروهای خط‌امام در آن زمان، ترجیح داد که کابینه‌ای ائتلافی از هر دو جریان تشکیل دهد، بنابراین عسگراولادی، توکلی، مرتضی نبوی، ناطق نوری و ولایتی را در لیست کابینه قرار داد. از جریان چپ هم چهره‌های بارزی چون بهزاد نبوی، محمدعلی نجفی، سید محمد خاتمی و کاظم اکرمی در کابینه او حضور داشتند.

استعفای 7 وزیر

دیدگاه فوق العاده چپ میر حسین موسوی که تفاوت‌های بنیادی با سیاست‌های جناح راست آن زمان داشت از جمله تأکید‌ بر اقتصاد بسته، محدودبودن سقف دارایی، دولتی سازی گسترده، حجیم کردن دولت و… موجب شد تا هفت نفر از اعضای کابینه در اواسط سال ۶۲ تصمیم به استعفا بگیرند. حبیب الله عسگراولادی درباره استعفای خود و آن 6نفر دیگر و گلایه رئیس جمهور ازخودش می‌گوید: «در آن زمان ما هفت نفر در دولت بودیم که روش‌های ایشان(میرحسین موسوی) را نمی‌پسندیدیم و تصمیم داشتیم هر هفت نفر از دولت کناره‌گیری کنیم. نامه‌ای به‌امام(ره) نوشتیم ولی‌امام(ره) این تصمیم ما را قبول نکردند و اجازه ندادند. بعد از یک مرحله،‌امام(ره) فرمودند هر کس می‌داند استعفای او ضرری نمی‌رساند، مجاز است استعفا کند و من استعفا دادم. حتی این بار دیگر مزاحم رئیس‌جمهور (که الان رهبر عزیزمان هستند) نشدم. ایشان بعداً از من گله کردند که شما برای مشورت نزد من نیامدی و من هم گفتم چون نظرتان این بود که من استعفا ندهم ولی با اجازه‌امام(ره) این کار را انجام دادم. وقتی که تودیع و معارفه در وزارت بازرگانی بود، من در سخنرانی‌ای که در آنجا انجام دادم، چند نکته را متذکر شدم، از جمله اینکه گفتم من تا جایی که‌امکان داشت، مقاومت کردم‌اما الان من را بکوبند، مدیریت در کشور در حال آسیب است. من برای شش ماه از‌امداد به بازرگانی‌آمده بودم و الان هم قصد دارم با مجوز به سربازخانه برگردم.

‌بحران اختلاف

چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ‌25 مرداد 1364 در حالی برگزار شد که شرایط کشور از چند بعد، ‌بسیار ویژه بود. طولانی شدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان کشور در مشکلات جنگ از یک سو و اختلافاتی که پس از استعفای وزرای مخالف نخست وزیر علنی‌تر شده بود، از سویی دیگر سبب گردید تا فضای انتخابات رنگ و بوی متفاوت‌تری از 9 انتخابات پیش از خود داشته باشد.

سرانجام در حالی که خبری از آن احساس خطر و ضرورت شرکت که در انتخابات پیشین در میان مردم وجود داشت، ‌نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیک به 26 میلیون نفر بودند که نزدیک به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. حضرت آیت‌الله خامنه ای(مد ظله العالی)در رقابت با دو نامزد دیگر، ‌با بیش از 12 میلیون رای، ‌حدود 86 درصد آرای شرکت کنندگان و 5/46 درصد آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت کنندگان و غایبان در انتخابات) را به دست آوردند.

در مراسم تنفیذ که در حسینیه جماران برگزار شد،‌امام (ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیک می‌گیرم که در یک همچو روز بزرگی، ‌مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض کنم که مصادفت با این یوم، ‌مسئولیت‌های بزرگی در پیش دارد. حکومت، ‌حکومت حضرت ‌امیرـ سلام الله علیه- و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم ‌و کسانی که در حکومت هستند و در دستگاه‌های دولتی هستند، ‌سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند… عدالت را اجرا کنید… »

روز 18 مهرماه 64، ‌مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزارشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضورنمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی، ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، ‌خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه سوگند، ‌حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»

شاید منظور ایشان اشاره به دو اصلی بود که ناظر به معرفی نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست وزیربود.

اما معرفی نخست وزیر بیش از یک ماه و نیم به طول انجامید. آیت‌الله خامنه‌ای پس از تجربه دولت سوم و نخست وزیری میرحسین موسوی به این نتیجه رسیده بودند که این دولت و در رأس آن نخست وزیر خوب عمل نکرده‌ا‌‌ند، جایز نیست که ایشان دوباره مأمور تشکیل کابینه شود. بنابراین به‌رغم عدم میل شخصی‌شان برای دوباره رئیس جمهور شدن، ‌به دلیل خواست حضرت‌امام (ره) این موضوع را می‌پذیرند،‌اما شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست وزیر را خود انتخاب نمایند که‌امام (ره) نیز گویا پذیرفته بودند.

ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: ‌«وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، ‌بین ایشان و‌امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست وزیر بود، ‌ایشان می‌گفت اگر من رئیس جمهوربشوم، ‌در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، ‌خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم‌امام ظاهرا داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، ‌بنابراین ایشان کاندیدا شده بودند.»

اما هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود می‌گوید: ‌«زمزمه‌ای پیچیده که‌امام به آقای فخرالدین حجازی(نماینده تهران) گفته‌ا‌‌ند، ‌مصلحت نمی‌دانند که (آقای میرحسین موسوی) نخست‌وزیر شود و اختلافات شدیدی از این جهت درمجلس است.

شب با آقای خامنه‌ای جلسه‌ای طولانی داشتیم، ‌درباره کابینه آینده، ‌ایشان مایل نیست که مهندس موسوی(مجدداً) نخست وزیر شود. خط اقتصادی ایشان را قبول ندارند. از من توقع دارند که همراهی کنم. قرار شده ایشان این مسئله را با‌امام درمیان بگذارند. مشکل را جدی می‌بینم، ‌دو سلیقه در مورد وزرا و برنامه‌ها. (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) در طول چند ماه گذشته، ‌نتوانسته‌ا‌‌ند در مورد سه وزیر دفاع، ‌برنامه و بودجه و راه و ترابری توافق نمایند…»

پس از برگزاری انتخابات نیز، ‌ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.

دو نامه برای بقا

اما پس از این زمینه‌ها مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور نمی‌خواهد میرحسین را به عنوان نخست وزیر معرفی کند، ‌135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به‌امام (ره) با بیان اینکه «جریانی خاص و گسترده و طیفی معلوم و مشخص، ‌تغییر دولت را حمایت و همراهی می‌کند» تهدید کردند که «چون دولت جدید تجربه و تلاش و‌امکانات فراوان تری ندارد و ازداشتن اکثریتی قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، ‌به موفقیت‌های لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران می‌شود.»

امام خمینی‌(ره) در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه فرمودند: ‌«با تشکر از حضرات آقایان، ‌اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر می‌دانم، ‌به آقایانی که نظر خواسته‌ا‌‌ند، ‌از آن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر، ‌عرض کردم … در حال حاضر، ‌تغییر آن را به صلاح نمی‌دانم، ‌ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌محترم است.»

همچنین ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره میرحسین از نامه فرمانده سپاه به‌امام و تغییر نظرامام سخن می‌گوید: ‌«چند روزی که گذشت، ‌نظر‌امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه خدمت ‌امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، ‌جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای‌امام درآن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مسئله جنگ نبود، ‌بنابراین بعد از گزارش محسن رضایی، ‌لحن‌امام عوض شد… کم کم به حاج احمدآقا و دیگران فرمودند که «آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رئیس جمهوری در یک محذوریت عجیبی‌قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشورنیست، مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر‌امام آقای موسوی بود. »

در ادامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که از نظر شرعی به صلاح کشور نمی‌دانستند که دوباره میرحسین موسوی را معرفی کنند، ‌برای‌امام (ره) نامه‌ای را می‌نویسند و در آن از ایشان می‌خواهند تا نظراتشان را حکم کنند، زیرا از نظر ایشان صلاح در انتخاب مجدد موسوی نبوده است. ناطق نوری در ادامه خاطرات خود از آن روزها چنین روایت می‌کند: ‌«بنابراین برای حضرت‌امام نامه‌ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید موسوی را معرفی کنم، ‌حکم کنید، ‌شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ‌ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، ‌نخست وزیر کنم، ‌مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم»،‌امام (ره) هم ‌فرمودند: من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم. بن بست عجیبی‌پیش‌آمده بود.»

هاشمی‌رفسنجانی هم در اینباره در خاطرات خود اشاراتی دارد: ‌«احمد آقا هم‌آمد و به طور مفصل مذاکرات آقای خامنه‌ای و‌امام را درباره نخست وزیر آینده گفت و گفت نظر ‌امام این است که تعویض مهندس موسوی به مصلحت نیست و مایلند که این نظرشان گفته شود؛ درست برخلاف نظر آیت‌الله خامنه‌ای، ‌پس از مشاوره به این نتیجه رسیدیم که اگر نظر‌امام این باشد، ‌باید بر همین روال عمل شود. ولی آقای خامنه‌ای اگر اختیار داشته باشد، ‌به هیچ وجه حاضر نیستند که نخست وزیری ایشان را بپذیرند و می‌گویند فقط در صورت حکم‌امام حاضرند ایشان را معرفی نمایند و در این صورت درکارها دخالت نخواهند کرد و وزرا را هم به میل آقای موسوی تصویب می‌کنند. به هر حال مشکل بزرگی در پیش داریم… »

حجت الاسلام هاشمی‌رفسنجانی می‌افزاید: ‌«نظر آقای خامنه‌ای این است که اینها خوب کار نکرده‌ا‌‌ند و جایز نیست دوباره مامور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ‌ولی به نتیجه نرسیدیم…

عصر آقای محمد یزدی وسید جعفر کریمی‌از طرف جامعه مدرسین‌ آمدند و برای تغییر دولت آقای موسوی از من استمداد کردند. مشکلات را گفتم. گفتم نظر‌امام با آقای موسوی است و نمی‌شود با آن مخالفت کرد.

وزیر‌امور خارجه… با توجه به اظهار‌امام که مصلحت نمی‌دانند آقای موسوی عوض شود، ‌گفت: ‌به آیت‌الله خامنه‌ای بگویم که اسم آقای ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر مطرح نکنند و حاضر نیست در این شرایط مسئولیت را بپذیرد.

عصر آقای ناطق‌ آمد. ایشان هم درباره همین موضوع صحبت کرد و اصرار داشت که‌امام را باید راضی کرد. طرفدار نخست وزیر شدن آقای علی اکبر ولایتی است… »

سازمان مجاهدین انقلاب و میرحسین موسوی

چنانکه در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی از سال 60 نیز قبلاً ذکر شده بود، پس از انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری که طی آن آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، سازمان مجاهدین انقلاب و در راس آن بهزاد نبوی تلاش زیادی کردند تا میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود. بنابراین بعد از آنکه دکتر ولایتی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس اول معرفی شد، ‌سازمان مجاهدین و به طور مشخص بهزاد نبوی در مجلس تلاش کردند تا زمینه رای نیاوردن آقای ولایتی را مهیا نمایند که البته موفق نیز شدند و پس از آن غرضی هم نتوانست رای اعتماد از مجلس بگیرد، سرانجام میرحسین موسوی که سازمان اصرار زیادی برای نخست وزیری او داشت، به عنوان نخست‌وزیر دولت سوم انتخاب گردید.

در طی سال‌های دولت سوم، ‌چپ‌ها و علی‌الخصوص بهزاد نبوی تلاش فراوانی کردند تا طیفی را که از نظر فکری در دولت به رئیس جمهور نزدیکتر هستند، ‌از دولت خارج نمایند. چنان که سرآخر در نیمه عمر کابینه اول موسوی (سال 1362) عسگراولادی در اعتراض به دخالت‌های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توکلی دیگر وزیری بود که ماندن در دولت را تاب نیاورد و از وزارت کار استعفا داد. نتیجه کار چنان شد که ولایتی، ناطق‌نوری، رفیق‌دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشتند و در آن گفتند: «عده‌ای در دولت، به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی‌کردن دولت.» ناطق‌نوری حتی یک بار در دیدار هیئت دولت با ‌امام میکروفن را گرفت و گفت: «طرحی که آقایان درباره بانک دارند، اصلاً بویی از بانک اسلامی‌نبرده است.‌»

البته میرحسین موسوی نیز از نظر فکری و عملی با چپ‌ها همگام‌تر بود و چنانکه قبلاً نیز ذکر شد تأکید‌ بر اقتصاد بسته، محدودبودن سقف دارایی، دولتی سازی گسترده، حجیم کردن دولت و… موجب شد هفت نفر از اعضای کابینه در اواسط سال ۶۲ تصمیم به استعفا بگیرند. میرحسین در دولت ششم با تلاش سازمان مجاهدین، کابینه‌ای نسبتاً یکدست انتخاب نمود که عمدتاً از طیف موسوم به چپ‌ها بودند. این انحصارگرایی در همان موقع مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت، ایشان در میان جمعی از اعضای سابق حزب جمهوری اسلامی‌می‌گوید: «اینها آنقدر انحصار‌طلب هستند و جزخودشان هیچکس را حاضر نیستند بپذیرند، تا به حال چندین بار هم ریاست جمهوری را زیر سؤال برده‌ا‌‌ند مثلاً در همین مسافرت به حراره که هرانسان بی‌تفاوتی هم ازاین مملکت می‌فهمید که چقدر آبرو برای جمهوری اسلامی‌بود ولی یکی از اینها اصل سفر را هم زیر سؤال برده که این مسافرت چه لزومی‌داشته درحالی که این همه هم ارز و دلار خرجش گردیده است، آیا بهتر نبود که صورت نمی‌گرفت؟

به هرحال چند بار خواسته‌ا‌‌ند که هیئت دولت را تغییر دهند وهمه وزرا را یکدست مثل خودشان کنند که من مخالفت کرده‌ام و البته اگر چنین می‌شد ضربه سختی بود».

با توجه به مطالب ذکر شده، ‌سؤال اصلی این است که چرا سازمان مجاهدین و به خصوص بهزاد نبوی اینقدر برای نخست وزیر شدن موسوی چه در دور اول و چه در دور دوم تلاش می‌کردند؟ و برای چه از انتخاب نشدن مجدد، ‌موسوی اظهار نگرانی می‌کنند؟

درست است که طبق روایت تاریخ، ‌میرحسین به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، ‌رابطه ارگانیک با سازمان مجاهدین انقلاب نداشته است‌ اما باید توجه کرد که ویژگی بارز و برگزیده طیف سازمان مجاهدین و دیگر گروه‌های شبیه به این سازمان نظیر کارگزاران سازندگی، آن است که به خوبی‌می‌دانند چگونه رابطه خود را با مسئولان رده بالا و کسانی که اکنون در متن قدرت قرار دارند، تعریف نمایند. به جز دوران دولت نهم، تقریباً در تمامی‌دوره‌ها آنها جزء افراد اصلی و بدنه کلیدی تمامی‌دولت‌ها به خصوص دولت سوم و چهارم که میرحسین موسوی در آن نخست وزیر بود وهمچنین دولت اصلاحات ‌که خاتمی‌رئیس آن بود قرار داشتند، واین همه به رغم آن است که با بررسی کارنامه سازمان مجاهدین می‌توان به خوبی‌دریافت که در مرامنامه آنها تغییری رخ نداده است‌اما دولت‌هایی که آنها در آن از اعضای ارشد محسوب می‌شدند گفتمان چندان مشابهی نداشتند، ‌پس چرا اعضای سازمان در همه این دولت‌ها جزء عناصر کلیدی بوده‌ا‌‌ند؟ پاسخ همان مهارت این طیف در برقراری ارتباط با شخصیت‌ها، به خصوص افرادی که در برخورد‌های صریح و قاطع ضعیف‌تر هستند، می‌باشد.

در مراجعه به گذشته نیز می‌توان مشاهده کرد که‌متأسفانه ضعف در برخوردهای صریح و قاطع و نفوذپذیر بودن میرحسین و داشتن زمینه‌های فکری مشترک با جریان چپ چه در دوران کنونی و چه در زمان نخست وزیری اش باعث نزدیکی و حمایت خاص این طیف از میرحسین شده است، ‌اینان همان کسانی هستند که آقای خاتمی‌ روزی خطاب به آنها گفت از اردوگاه اصلاح طلبان صدای دشمن به گوش می‌رسد.

چنانکه در بیانیه سازمان در حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات 88 نیز‌آمده بود آنها شرط‌هایی را تعیین کردند که اگر میرحسین موسوی به دنبال آنها باشد، ‌از وی حمایت خواهند کرد که البته در بیانیه سازمان‌ آمده است می‌دانیم این مطالب مواضع شما نیز می‌باشد.

بنابراین راهبرد سازمان برای نزدیکی به میرحسین در زمان انتخابات بسیار واضح بود ‌و آن بازگشت به عرصه قدرت و شروع دوباره فعالیت‌های سیاسی انحصارگرایانه مانند آنچه در دوران نخست وزیری میرحسین کردند یا شروع فعالیت‌های سیاسی تجدیدنظرطلبانه است که در دوران خاتمی‌و مجلس ششم کردند.

البته حمایت سازمان مجاهدین از کاندیداتوری میرحسین در انتخابات در حالی صورت گرفت که چندی پیش از آن، ‌اعضای این سازمان تعابیر زشت و ناپسندی را درباره میرحسین استفاده کرده بودند مثلاً بهزاد نبوی گفته بود «میرحسین از خاتمی‌ترسوتر است» یا برخی دیگر میرحسین را «دیرحسین» یا «هندوانه سربسته» نامیدند. حال چه شده که همه آنها در قامت حامیان میرحسین در‌آمده‌ا‌‌ند، جواب این سؤال را حتماً باید در مذاکرات میرحسین با آنها و قرار و مدارهای احتمالی جست‌وجو نمود.

اتمام حجت

پس از بیان رابطه و تعامل سازمان مجاهدین با میرحسین، ‌به داستان انتخاب مجدد میرحسین به عنوان نخست وزیر بازگشته و ماجرا را از زبان ناطق نوری پی می‌گیریم.

ناطق نوری در ادامه ماجرای معرفی نخست‌وزیر، مطلبی‌را بیان می‌کند که در واقع ختم غائله پیش‌آمده می‌باشد که در آن به نوعی مهر تأیید دیگری بر ولایت پذیری تام مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان می‌باشد.

حجت‌الاسلام ناطق نوری در خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت‌امام (ره) رسیدیم، می‌نویسد:‌امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم،‌اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است. »

وی چنین ادامه می‌دهد: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از اینکه فهمیدیم نظر قطعی‌امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است.‌امام فقط لفظ حکم را نگفتند.‌امام تا آخر ایستاده است. اینکه ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ بنابراین تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد معرفی کردند. »

علی اکبر ناطق نوری در خاطرات خود ضمن توصیف آنچه در دور دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای روی‌ داده است به بیان افراط گری‌های طیف مقابل که همان چپ‌ها (همفکران مهندس موسوی) بودند، می‌پردازد.

«آیت‌الله خامنه‌ای که در نظر داشت یکی از آقایان ولایتی، غرضی ومیرسلیم را برای نخست‌وزیری و تشکیل کابینه به مجلس معرفی نماید با این پاسخ و مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده، بنابراین به رغم میل باطنی و اینکه مجلس به فرد پیشنهادی ایشان رأی مثبت نخواهد داد، آقای موسوی را برای بار دوم به مجلس معرفی نمود که ابتدا به صورت شفاهی و به دنبال درخواست آقای هاشمی‌رفسنجانی… صورت گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جلسه علنی ۱۷۹ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۶۴ با ۱۶۲ رأی موافق از ۲۶۲نفر عده حاضر در جلسه به نخست وزیری مجدد آقای مهندس میر حسین موسوی رأی اعتماد دادند و ۷۳ نفرنیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع ( که درحقیقت مخالف محسوب می‌شوند ) دادند و به ۹۹ نفر معروف شدند.»

با من ۱۰۰ نفر هستیم

اما ادامه نارضایتی رئیس جمهور وقت از روند دولت میرحسین موسوی و تندروی‌ها و تکروی‌های افراطی جریان چپ در دولت جدید و مجلس ‌و همچنین هتاکی‌های مجدد علیه آن 99 نفر، ‌اعتراض رئیس جمهور را بر‌می‌انگیزد تا جایی که آیت‌الله خامنه‌ای طی سخنانی(‌در سال ۱۳۶۵‌) در جمع۶۵۰ نفراز اعضای حزب جمهوری اسلامی‌تهران و شهرستان‌ها به مناسبت سالگرد تشکیل حزب به انتخاب مهندس موسوی و رأی ۹۹ مخالف وی در مجلس شورای اسلامی‌اشاره نموده و خود را صدمین آنها دانسته‌ا‌‌ند.

نامحرمان انقلاب در دولت

حضور برخی افراد خاص که سابقه آشکاری در خلاف جریان انقلاب و جمهوری اسلامی‌داشتند و اکثر آنها نیز وابسته به طیف فکری چپ محسوب می‌شدند، باعث شده بود تا پای نامحرمان انقلاب به بدنه دولت باز شود. رفتارهای انحصارطلبانه آنها که در بیانات رئیس جمهور وقت نیز ذکر شد، ‌گوشه‌ای از کجروی‌های فراوان آنها در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی بود.‌اما علاوه بر برخی وزرا، ‌حضور برخی مشاوران نخست وزیر نیز در آن زمان تعجب همگان را برانگیخته بود. محسن کنگرلو _مشاور‌امنیتی رئیس جمهور _ یکی از آنان محسوب می‌شد. جایگاه فوق العاده حساس وی در دولت که باید ملجأ و پناه اطلاعاتی نخست وزیر باشد، شدت ضربات ناروای او به انقلاب را دوچندان می‌کرد. وی که به شدت در بحث‌های‌امنیتی به موسوی نزدیک بود با سوء‌استفاده از موقعیت خویش، ‌به برقراری ارتباط با‌امریکایی‌ها پرداخت و با همکاری چند نفر دیگر در ماجرای مک فارلین یکی از گردانندگان مهم آن ماجرا بود.

استعفاهای میرحسین موسوی

میر حسین موسوی سه بار در دوران مسئولیت خود استعفا داد. یک نوبت در اردیبهشت 1363 به خاطر عدم هماهنگی با رئیس‌جمهور و کمبود بودجه، استعفا و تعویض کابینه را پیش کشید که با مخالفت ‌هاشمی‌رفسنجانی مواجه شد و نوبت دوم در تیر 1363 که ماه‌های آغازین مجلس دوم بود خواست تکلیف موارد اختلافی با رئیس‌جمهور وقت را یکسره کند و برای کل دولت رأی اعتماد بگیرد تا مسئله عدم توافقش با وزرای ناهماهنگ مشخص شود و سرانجام در بار سوم با تشدید اختلافات او با اعضای دولت و مجلس سوم که به تازگی از میان همفکرانش شکل گرفته بود‌اما اینک به وزرای پیشنهادی او رأی نمی‌داد، وی در 15 شهریور 1367 استعفا کرد. این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشیده شده بود، بی آنکه درباره آن با‌امام‌امت مشورتی صورت پذیرد. این بی‌دقتی و خالی نمودن عرصه و پدید آوردن بحران در سال پایانی دولت ششم در شرایطی که انسجام اجتماعی کشور در تهدید بود، سبب رنجش‌امام و عتاب سخت ایشان گردید، آنچنان که در نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی فرمودند: «حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولان رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفاست. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد…» ‌امام در ادامه تصمیم درباره بحث تعزیرات و میزان دخالت دولت در آن را که از دیگر موارد مورد مطالبه موسوی بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرموده و تصریح کردند: «همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌ا‌‌ند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. »

نکته سؤال برانگیز در مورد این استعفانامه آن است که با عبارت «ملت قهرمان ایران… » شروع می‌شود در حالی که طبق سلسله مراتب اداری شناخته شده- نه تنها در ایران که در تمام جهان – می‌بایستی ایشان نامه استعفای خود را به مقام مافوق یعنی رئیس جمهور وقت «آقای سید علی خامنه‌ای» تقدیم می‌کردند،‌اما گویا به دلیل اختلافات مبنایی با رئیس‌جمهور، ‌آقای میرحسین موسوی حتی سلسله مراتب عادی و اداری را نیز فراموش کرده اصلاً رئیس جمهور را به حساب نیاورده‌اند که نامه را خطاب به ایشان بنویسد. سؤال بسیار مهمتر و اساسی‌تر اینکه چرا «نخست وزیر‌امام خمینی» و «نخست وزیر دوران جنگ» وقتی نامه اش از اخبار سراسری رادیو پخش شد، رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌امام خمینی، تازه از استعفای ایشان با خبر گردید ؟! و موجب شد تا‌امام آن نامه تند را خطاب به ایشان بنویسند؟آیا نخست وزیر دوران جنگ و نخست وزیر‌امام خمینی نباید این احترام و ادب را نسبت به ولی نعمت خودش و ولی نعمت تمام مردم انقلاب می‌گذاشت و در این موضوع بسیار مهم پیش از اقدام، از‌امام استفسار می‌کرد و طبق یک روش عقلی و بدیهی از ایشان رهنمود می‌گرفت؟آیا ایشان با‌امام هم دچار اختلاف دیدگاه بوده‌ا‌‌ند که ماجرای استعفای خودش را حتی با‌امام در میان نگذاشت و در حرکتی که به «استعفای مصدقی» معروف گشت، ‌در آن زمان حساس تصمیم به ترک دولت گرفت!

پروفسور فرامرز رفیع‌پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در کتاب مشهور «توسعه و تضاد» خود به انتقاد از عملکرد مهندس موسوی در دوران نخست وزیری پرداخته و به هم ریخته بودن سلسله مراتب در دوران دولت مهندس موسوی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن دوره دانسته و معتقد است: ‌ «در رده‌های مختلف عموماً یک مسئول حرف و دستور مافوق خود را قبول نداشت و به آن عمل نمی‌کرد و بدین منظور کوشش داشت تا رئیس مستقیم خود را دور بزند. مثلاً رئیس فلان دانشگاه به حرف وزیر علوم توجه نمی‌کرد و کوشش برآن داشت تا از طریق تماس با نخست وزیر و پیوند با وی به اهدافش برسد. نخست‌وزیر نیز گاه به نظرات رئیس جمهور توجه کافی مبذول نمی‌داشت و از این طریق ظاهراً موجبات دلگیری وی را فراهم می‌کرد و در چنین مواقعی به‌امام متوسل می‌شد. در بقیه شئون ادارات نیز کم و بیش چنین شرایطی وجود داشت.»

زمان استعفای مهندس موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفت‌وگوهای آتش‌بس بین ایران و عراق. ‌امام‌خمینی‌(ره) در حکمی‌دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر‌امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی‌در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد. استعفای میرحسین موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود. تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شد. اگرچه عده‌ای نیز استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین ولایتی توسط ‌امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی‌ یاد می‌کنند.

اما نکته‌ای که‌امروز توجه بسیاری از ناظران سیاسی را به خود جلب نموده، ‌علت حضور جناب میرحسین در رقابت‌های انتخاباتی است.

در مصاحبه مطبوعاتی میرحسین موسوی که در 17/1/88 برگزار شد از او پرسیده شد که چرا در زمان هاشمی‌ و خاتمی‌شما در صحنه حاضر نشدید ولی الان وارد گود شده‌ای؟که در جواب گفت: در آن روزها شرایط کشور را مناسب می‌دیدم ولی حالابرای اصلاح‌امور می‌آیم و شرایط را مناسب نمی‌بینم.

پایان نخست وزیری و دولت چهارم

اواخر عمر دومین دوره چهار ساله دولت بود که‌امام خمینی(ره) رحلت کردند و مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب برگزیدند.

میرحسین موسوی هم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار انحلال دولت و برگزاری سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری شد‌ اما با نظر آیت‌الله خامنه‌ای قرار شد دولت فعلاً کار خود را ادامه دهد تا ۶ مرداد ماه ۶۸ که در انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. البته قانون اساسی هم تغییر عمده‌ای کرد. جایگاه نخست‌وزیر در اصلاح قانون اساسی حذف و اختیارات وی به رئیس‌جمهور اعطا شد.

دولت چهارم با تمام مشکلاتی که در پی تصمیمات نخست‌وزیر و برخی چهره‌های شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرایط را به سمت پذیرش قطعنامه پیش بردند سپری شد، ‌اما دستاوردهای بسیاری نیز داشت. از آن جمله می‌توان به خنثی کردن تبلیغات گسترده بلوک شرق و غرب علیه ایران که از ابتدای انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزایش فشار افکارعمومی جهان در راستای حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌های بعد انجامید.

در این دوره، رئیس‌جمهور وقت سفرهای متعددی به کشورهای خارجی داشت‌ که نطق سال 1366 ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلومیت جمهوری اسلامی و توطئه‌های استکبار علیه انقلاب اسلامی سهم بسزا‌یی داشت‌، شاخص‌ترین آنها بود.

از مهمترین رویدادهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، می‌توان به پذیرش قطعنامه 598 شورای‌امنیت سازمان ملل که 26 تیر 1367 به وقوع پیوست، بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 14 خرداد 1368 اشاره کرد. در پی این رویداد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری‌ به عنوان رهبر انقلاب معرفی شد. این واقعه کمتر از دو ماه پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و به همین جهت ایشان در تاریخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدی توأم رهبری و ریاست جمهوری، از سمت ریاست جمهوری استعفا دادند تا شرایط برای استقرار زودتر رئیس‌جمهور جدید مهیا گردد.

دورانی تلخ برای رئیس جمهور

در پایان بررسی کارنامه دو دوره نخست وزیری میرحسین موسوی باید گفت که اگر چه در آن دوران مقام معظم رهبری، ‌آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور بوده‌ا‌‌ند‌اما این دوران یکی از سخت ترین ایام برای ایشان بوده است چنانکه هاشمی‌رفسنجانی در مقدمه کتاب‌امید و دلواپسی می‌گوید: «من هنوز هم تلخی‌های آن دوران را در ذائقه آیت‌الله خامنه‌ای که گاهی بروز دارد، ‌احساس می‌کنم.»

البته این تلخی در فتنه سال 88 دوچندان شد و دیگر ملت ایران تاب نیاورد کام رهبرش نلخ بماند. بر همین اساس نیز در 9 دی آتش فتنه را خاموش کردند و نگذاشتند جمهوریت نظام به دست دیکتاتورها از بین برود.