شبهه:

اگر طرح جزييات مذاكرات هسته اي براي مردم و رسانه ها لازم است و يا اگر صدور گزاره برگ براي بيانيه لوزان ضروري است، پس چرا اين مسئله براي هيأت مذاكره كننده قبلي انجام نمي شد و اگر طرح اين جزئيات مفيد است، پس چرا جزييات مذاكرات شوراي نگهبان يا امثالهم مطرح نمي شود؟

پاسخ به شبهه:

۱- كه در گروه قبلي اگر چه رئيس مذاكره كنندگان وزير نبودند و عدم پاسخگويي شان به مجلس موجب استيضاحشان را فراهم نمي كرد ولي به صورت مرتب به مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان كه نمايندگان ملت هستند گزارش مي دادند و نسبت به رسانه ها نيز پاسخگو بودند و هرگز ياد نداريم كه كسي يا رسانه يا جرياني را به خاطر نظر دادن در اين حوزه متهم به دخالت يا بي سوادي يا غرض ورزي كرده باشند به نحويی كه حتی مي گفتند ما با ضبط و پخش زنده ی مذاكرات نيز مشكلی نداريم.

۲- نوع مذاكرات در هيأت قبلي با فعلي يك تفاوت آشكار داشت، در دوره قبل تعليق و محدوديت هاي سنگين از جنس توافق ژنو رخ نداده بود و عملاً هم هسته اي به پيشرفت خود ادامه مي داد و هم مذاكرات انجام مي شد و به همين لحاظ شتاب و عجله اي در رسيدن به توافق و بيانيه نبود و به خصوص مانور تبليغاتي و انتخاباتي مد نظر رئيس مذاكره كنندگان قبلي نبود و همين مسئله باعث مي شد تا گروه قبلي از تن دادن به توافق هاي چند مرحله اي الزام آور يا غير الزام آور، مثل آنچيزي كه در ژنور و لوزان و… رخ داد خود داري كند و به همين دليل هم صدور گزاره برگ هايي مشابه آنچيزي كه آمريكايي ها در ژنور و لوزان منتشر كردند رخ نداد و عملاً نيازي هم به پاسخ مشابه از سوي مذاكره كنندگان قبلي رخ نداد.

۳- ذشت حدود ۲ سال از مذاكرات هسته اي دولت يازدهم در يك فضاي مسكوت خبري باعث شده است تا اشتباهات فاحشي در توافق ژنو و بيانيه لوزان رخ دهد كه به تدريج اين اشتباهات و خسارتهايشان كشف مي شد كه بخشي از اين اشتباهات به خاطر نگاه سياسي و تبليغاتي و انتخاباتي به بحث مذاكرات است و بخش ديگر آن به خاطر عدم مشورت و عدم اعتماد مذاكره كنندگان فعلي به ساير منتقدان و كارشناسان است كه هريك از اين اشتباهات، باعث مي گرديد برخي اصلاحات مثل تكميل كادر مذاكره كننده رخ دهد و برخي عواقب مثل تحريم هاي مختلف غير هسته اي (به جاي هسته اي) و عدم رفع تحريم موارد توافق شده، مشمول كشور گردد كه مسئولان ما به دليل ضعف در توافق ژنو، اين تحريم ها يا تخلفات را صرفاً به نقض روح توافقنامه و نه اصل توافق تعبير مي كردند.

۴- قايسه جزئيات مذاكرات هسته اي با شوراي نگهبان يا امثالش تفاوت هاي آشكاري دارد كه اين مشابه نمايي ها را باطل مي كند، به عنوان مثال، بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس يا خبرگان كه با طرح مسائل و سوابق و مسائل مرتبط با آبروي افراد همراه مي شود اين امكان كه جزئيات اين مذاكرات در اختيار عموم قرار گيرد را غيرمنطقي مي كند و يا انتشار جزئيات پرونده هاي امنيتي شوراي امنيت كه موجب بروز مشكلات امنيتي و نفوذ بيگانگان و سوءاستفاده هاي ايشان و حتي اقدامات تروريستي و … مي گردد، اجازه نمي دهد تا جزئيات اين مذاكرات در اختيار عموم قرار گيرد ولي اطلاح از يك قرارداد تعهد آور و بزرگ بين المللي كه منافع نسل فعلی و آيندگان و عزت كشور در آن مطرح است، يك حق قانوني برای مردم و لااقل نمايندگان ايشان است كه متأسفانه دولت، مردم و نمايندگان مردم را از اين حق محروم كرده است.